أزهري يحسم الجدل حول مقترح فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر

منه اشرف

الخميس، 04 يونيو 2026 10:44 م

أستاذ شريعة بجامعة الأزهر يعلق على تحديد 6 أشهر لطلب فسخ عقد الزواج

أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والمشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر الشريف، أن بند فسخ عقد الزواج بعد مرور 6 أشهر يُعد باطلًا من الناحية الشرعية، مطالبًا بحذفه بشكل فوري من أي مشروع قانون أو مقترح تشريعي يتعلق بالأحوال الشخصية، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بأحكام الشريعة الإسلامية عند صياغة القوانين المنظمة لشؤون الأسرة بما يحفظ استقرارها ويصون حقوق جميع الأطراف.

فسخ عقد الزواج خلال 6 شهور

وقال فؤاد، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن اتفاقية «سيداو» لا تنطبق على المرأة المصرية بالشكل المطروح، معتبرًا أن بعض بنودها تتعارض مع الثوابت الدينية وأحكام الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن أي تشريع أسري يجب أن يُبنى على مرجعية واضحة تحترم خصوصية المجتمع المصري.

أحكام الشرعية الإسلامية

وأضاف إلى أن الولاية التعليمية والأخلاقية والإنفاق على الأبناء تُعد من الواجبات الشرعية الملقاة على عاتق الأب، موضحًا أن استمرار بقاء الصغير مع الأم في حال زواجها لا يتوافق مع بعض الأحكام الشرعية وفق رؤيته، وهو ما يستوجب – بحسب قوله – إعادة النظر في بعض التطبيقات المرتبطة بقوانين الحضانة والاستضافة.

قانون الأحوال الشخصية

وأشارة أن هناك مشكلات في تطبيق نظام الاستضافة ضمن قانون الأحوال الشخصية، ما يستدعي مراجعة دقيقة لآليات التنفيذ لضمان تحقيق مصلحة الطفل والأسرة معًا، بعيدًا عن أي اجتهادات غير منضبطة قد تؤثر على الاستقرار الأسري.

الأزواج للمرأة يتعارض مع الشريعة

وشدد على ما يُطرح حول إجازة تعدد الأزواج للمرأة يتعارض بشكل صريح مع الشريعة الإسلامية ويُعد أمرًا محرمًا شرعًا، لافتًا إلى أن مثل هذه البنود لا يجوز إدراجها في أي تشريع وطني.

وأكد على أهمية أن تكون التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة متسقة مع الضوابط الدينية والثقافية للمجتمع، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحافظ على كيان الأسرة المصرية واستقرارها.