حسن رداد: يستعرض جهود تطوير سوق العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

الخميس، 04 يونيو 2026 07:05 م

عقد وزير العمل حسن رداد لقاءً مع فيرا باكيت، مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف بمنظمة العمل الدولية في جنيف، بحضور عدد من مسؤولي الإدارة وأعضاء فرق العمل من الجانبين، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في مدينة جنيف السويسرية.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن الدولة المصرية، في إطار توجيهات القيادة السياسية، تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير سوق العمل وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال، عبر مجموعة متكاملة من السياسات والبرامج والمبادرات التي تستهدف دعم فرص التشغيل، وتنمية المهارات، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز التعاون بين أطراف العملية الإنتاجية.

واستعرض الوزير أبرز المستجدات التي شهدها قطاع العمل في مصر خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها إصدار قانون العمل الجديد، الذي يتضمن ضمانات تكفل حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تطوير علاقات العمل وتعزيز الاستقرار داخل مواقع العمل.

كما تطرق اللقاء إلى جهود الدولة في تفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره آلية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في تعزيز المشاركة في صياغة السياسات المرتبطة بسوق العمل وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.

وأشار الوزير إلى السياسات التي تتبناها الدولة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، لا سيما ما يتعلق بأنماط العمل الحديثة، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل عن بُعد، بما يضمن توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين في هذه الأنماط المستحدثة.

كما استعرض الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والجهود المبذولة لمكافحة عمل الأطفال وتنفيذ الخطة الوطنية ذات الصلة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية خلال المرحلة المقبلة، من خلال التوسع في تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة في مجالات التشغيل وتنمية المهارات والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تطوير سوق العمل المصري ومواكبة المتغيرات العالمية.

من جانبها، أشادت فيرا باكيت والوفد المرافق لها بما حققته الدولة المصرية من تقدم في مختلف ملفات العمل، مؤكدة أن مصر أحرزت خطوات مهمة خلال السنوات الأخيرة في مجالات تطوير التشريعات العمالية، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وترسيخ مبادئ العمل اللائق.

كما أثنت على جهود الدولة في دعم برامج التشغيل وتنمية المهارات وتعزيز الحماية الاجتماعية، وعلى الإجراءات الجادة التي تتخذها في مجال مكافحة عمل الأطفال وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، مؤكدة استعداد منظمة العمل الدولية للاستمرار في تقديم الدعم الفني لمصر والتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التنموية المشتركة التي تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية وتطوير سوق العمل.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التعاون الفني بين وزارة العمل والإدارة المختصة بمنظمة العمل الدولية في جنيف، إلى جانب مكتب المنظمة بالقاهرة، لتنفيذ المشروعات والبرامج المشتركة الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب، وزيادة معدلات التشغيل، ورفع كفاءة القيادات والموارد البشرية، ومواجهة التحديات التي يشهدها عالم العمل.