الشعبة العامة للمصدرين: زيادة الإنتاج مفتاح استقرار الأسعار والنقد الأجنبي

الخميس، 04 يونيو 2026 12:29 م

أكد أحمد زكي، أمين عام الشُعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن تخصيص حزمة تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية، ودعم أنشطة ريادة الأعمال، يمثل تحولًا مهمًا في توجهات السياسة المالية نحو تعزيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير.

معالجة تحديات النقد الأجنبي

وأوضح زكي أن المخصصات التي أعلنتها وزارة المالية تعكس تبني نهج اقتصادي أكثر تحفيزًا للقطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن معالجة تحديات النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الأسعار تتطلب زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة المعروض من السلع والخدمات، بما يدعم التوازنات الاقتصادية ويحد من الضغوط التضخمية.

أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين — أحمد زكي، أمين عام الشُعبة العامة للمصدرين

وأضاف أن توجيه هذه الموارد للأنشطة الإنتاجية والتصديرية يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تدفع الدول إلى الاعتماد على مصادر حقيقية للنمو ترتكز على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات.

دعم القطاع السياحي

وأشار زكي إلى أن دعم القطاع السياحي يأتي في توقيت مهم يشهد فيه القطاع أداءً إيجابيًا مدعومًا بارتفاع أعداد السائحين والتوسع في المشروعات السياحية وتطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها، مؤكدًا أن السياحة تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي وتلعب دورًا محوريًا في توفير فرص العمل وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها.

كما لفت إلى أن التوجه الجديد يمنح اهتمامًا متزايدًا للصادرات الخدمية، باعتبارها أحد المصادر الواعدة لتوليد العملات الأجنبية، موضحًا أن الخدمات المقدمة لغير المقيمين أصبحت تمثل ركيزة مهمة في استراتيجية تنمية الصادرات، في ظل ما تتمتع به من قدرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.