قفزة إلى 30 مليار يوان.. مصر والصين تجددان اتفاقية تبادل العملات المحلية لـ3 سنوات

الأربعاء، 03 يونيو 2026 02:34 م

أعلن البنك المركزي الصيني، في بيان رسمي، عن تجديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية الثنائية مع البنك المركزي المصري، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية المتنامية بين القاهرة وبكين، وتوسيع آفاق التعاون المالي والتجاري بين البلدين.

زيادة ضخمة في قيمة الاتفاق

وشهدت الاتفاقية الجديدة قفزة نوعية في قيمتها الإجمالية، حيث تم رفعها إلى 30 مليار يوان صيني "ما يعادل نحو 203 مليارات جنيه مصري"، مقارنة بـ 18 مليار يوان فقط في الاتفاقية السابقة. وأوضح البيان أن هذا الاتفاق المحدث سيكون سارياً لمدة ثلاث سنوات مقبلة، مع إمكانية تجديده بموافقة الطرفين بناءً على الاحتياجات الاقتصادية المشتركة.

التجديد والأثر الاقتصادي

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي البلدين لتهيئة بيئة مواتية للمستثمرين والتجار، حيث تركز الاتفاقية على تحقيق عدة أهداف رئيسية:

دعم العملات الوطنية: تشجيع استخدام الجنيه المصري واليوان الصيني في تسوية المعاملات التجارية والمالية المباشرة بين البلدين.

تخفيف الضغط النقدي: تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية الأخرى "مثل الدولار الأمريكي" في التبادل التجاري، مما يمنح مرونة أكبر للاقتصاد المصري في إدارة احتياطياته النقدية.

تسهيل الاستثمار: تنشيط حركة التدفقات الاستثمارية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، خاصة في ظل المشروعات المشتركة الضخمة التي تنفذها الشركات الصينية في مصر.

يرى خبراء اقتصاد أن هذا التجديد يعكس ثقة المؤسسات المالية الصينية في استقرار المظلة النقدية المصرية، ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تُرجمت مؤخراً في نمو ملحوظ بحجم التبادل التجاري والاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.