مصلحة الجمارك: تطبيق نظام جديد لتسريع الإفراج عن البضائع بجميع الموانئ

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 06:02 م

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن التيسيرات الجمركية الجديدة التي أقرتها وزارة المالية تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج الجمركي، بما يسهم في تقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين، ودعم حركة التجارة وتوفير السلع بالسوق المحلية.

وأوضح أموي أن أحدث هذه الإجراءات يتمثل في السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول الشحنات دون انتظار صدور إذن التسليم من التوكيلات الملاحية، على أن يتم استكمال الإفراج النهائي بعد ورود الإذن رسميًا، مشيرًا إلى أن العمل بالتوازي بدلًا من التوالي سيحدث نقلة كبيرة في سرعة التخليص الجمركي.

متوسط زمن الإفراج تراجع من 15 يوما إلى 3 أيام

وأضاف أن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض بالفعل إلى نحو 3 أيام فقط، مقارنة بأكثر من 15 يومًا خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن بعض السلع يتم الإفراج عنها خلال ساعات معدودة، خاصة إذا كانت مطابقة للاشتراطات الفنية ولا تحتاج إلى إجراءات فحص إضافية.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن القرار الجديد سيُطبق في جميع الموانئ المصرية البحرية والجوية والبرية، موضحًا أن الدراسات الإحصائية أظهرت أن استخراج إذن التسليم قد يستغرق في بعض الحالات ما يصل إلى 7 أيام، نتيجة أسباب تعاقدية أو مالية بين المستورد والتوكيل الملاحي، وهو ما كان يؤدي إلى تأخير بدء إجراءات التخليص الجمركي.

وأكد أن السماح بإنجاز إجراءات الفحص الجمركي وسحب العينات ومراجعة المطابقة للمواصفات القياسية بالتوازي مع استكمال إجراءات إذن التسليم سيوفر في المتوسط نحو 7 أيام للشحنات الواردة، بما يعزز كفاءة منظومة الإفراج الجمركي ويخفض زمن بقاء البضائع بالموانئ.

وفيما يتعلق بدور الجمارك في الأسواق، أوضح أموي أن المصلحة تسهم في حماية الصناعة المحلية من خلال تطبيق الرسوم الجمركية المنظمة، ومواجهة ممارسات الإغراق التجاري، فضلًا عن الرقابة على السلع الواردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات وخلوها من المواد الضارة أو المحظورة.

وشدد على أن مصلحة الجمارك لا تتدخل في تحديد أسعار السلع، لكنها تعمل على التحقق من القيم الحقيقية للواردات ومنع التلاعب بالفواتير أو التحايل على الرسوم الجمركية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، بما يضمن حماية السوق المحلية وتحقيق المنافسة العادلة.