وكيل "تشريعية النواب" يحسم الجدل حول سحب قانون الأسرة الجديد من البرلمان

نفى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما تم تدوله عبر مواقع التواصل بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية.

وأوضح أن المشروع ما زال في مساره التشريعي الطبيعي داخل البرلمان، ولم يتم سحبه أو تجميده. 

مشروع قانون  الأحوال الشخصية 

وكشف الخولي، خلال تصريحات إعلامية عن أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون إلى مجلس النواب منذ نحو شهر تقريبًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف معالجة أوجه القصور في القانون الحالي الذي مر عليه ما يقرب من قرن من الزمن مع تعديلات جزئية متفرقة، آخرها في ثمانينيات القرن الماضي

وأكد الخولي أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يعاني من عوار تشريعي واضح، وهو ما يستدعي إعادة صياغته بما يحقق التوازن ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية، ثم أشار أن الهدف الأساسي من التعديلات ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما حماية الطفل باعتباره محور المنظومة الأسرية وركيزة المستقبل.  

حماية الطفل محور الاسرة 

كما شدد وكيل اللجنة الدستورية، على أن المشروع سيخضع لمناقشات موسعة داخل اللجان البرلمانية المختصة، ولن يتم تمريره بشكل نهائي إلا بعد استكمال الحوار المجتمعي والاستماع إلى مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنائس المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة. 

وشدد الخولي، أن الاستماع هذه الجهات يمثل التزامًا دستوريًا وقانونيًا، خاصة أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر ذات طبيعة دينية واجتماعية، ولا يمكن إصدارها دون توافق مجتمعي واسع، لافتًا إلى أن البرلمان حريص على أن يأتي القانون الجديد متوافقًا مع الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور.

قانون الجديد متوافقًا مع الشريعة

وأشار الخولي، أن العرف التشريعي في مصر يستند إلى أخذ رأي المؤسسات الدينية المختصة، مشيرًا إلى أن أي قانون لن يخرج إلى النور دون المرور بهذه المراحل من النقاش والمراجعة الدقيقة، بما يضمن سلامة الصياغة وتحقيق العدالة.

وأضاف الخولي، أن مشروع القانون الجديد يتضمن معالجة عدد من الإشكاليات المزمنة، مثل قضايا النفقة والحضانة والرؤية والمؤخر، إلى جانب تنظيم قضايا الميراث والهبة والوصية، بما يسهم في تقليل النزاعات القضائية وتوحيد جهات الاختصاص، بحيث ينظر كل ملف أسري أمام جهة قضائية واحدة بدلًا من تشتيت القضايا بين محاكم متعددة.

ملف أسري أمام جهة قضائية

كما وأضاف الخولي، إلى أن من أبرز ملامح المشروع وضع مدد زمنية للفصل في القضايا الأسرية، بما يضمن سرعة إصدار الأحكام، إضافة إلى تعزيز صلاحيات القاضي في إصدار قرارات مستعجلة خاصة بالنفقة، بما يحقق الحماية السريعة للأطراف الأكثر احتياجًا.

واختتم المستشار طاهر الخولي تصريحاته، بالتأكيد على أن المشرع لا يتحرك وفق ضغوط مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما وفق دراسات دقيقة وحوار مجتمعي شامل، مشددًا على أن ما يتم تداوله من شائعات حول سحب المشروع أو تعطيله لا أساس له من الصحة.

اقرأ أيضا:

اعتبارا من غدا...فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة KG1 في مدارس القاهرة الرسمية

نائب يتقدم بطلب إحاطة حول مخصصات بعثة منتخب مصر في مونديال 2026

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق ( الأيام نيوز) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.