دعوات لحظر الدعارة في ألمانيا تثير جدلاً واسعاً

عبدالرحمن وهبه

الجمعة، 29 مايو 2026 11:57 م

يتجدد الجدل في ألمانيا بشأن إمكانية حظر الدعارة وشراء الخدمات الجنسية، وسط انقسام واضح بين الأحزاب السياسية حول جدوى تبني هذا التوجه، المعروف بالنموذج الإسكندنافي، والذي يجرّم شراء الجنس دون تجريم البائعة بشكل مباشر.

ويأتي هذا النقاش، في ظل اختلاف حاد في الرؤى بين من يعتبر أن الحظر يوفر حماية أفضل للنساء، ومن يرى أنه يدفع هذه المهنة إلى العمل السري ويزيد من المخاطر.

شهادات متناقضة: بين الاختيار الحر والاستغلال القسري

تقدم كريستينا مارلين، وهي عاملة في مجال الخدمات الجنسية، نموذجًا مختلفًا عن الصورة النمطية للدعارة، إذ تعمل بشكل مستقل وتدير نشاطها بنفسها، وتدفع الضرائب وتحظى بتأمين صحي، كما تنشط في جمعية مهنية للخدمات الجنسية والإيروتيكية.

وتقول كريستينا، في تصريحات صحفية إنها لا ترى نفسها ضحية، بل “مستقلة”، وترفض أي محاولات سياسية أو نسوية لـ”إنقاذها” أو حظر عملها، مؤكدة أن الأجدر هو الاستماع للعاملات في المجال بدلاً من التحدث بالنيابة عنهن.

وتضيف كريستينا، أنها تقدم خدماتها لعملاء من خلفيات متنوعة، وتعتبر أن جزءًا من عملها يتضمن التثقيف الجنسي واستكشاف التجارب المختلفة، مشيرة إلى أن دخلها قد يبدأ من مئات اليوروهات للساعة الواحدة.

في المقابل، تقدم مارتينا رواية مختلفة تمامًا، إذ تصف تجربتها في الدعارة بأنها تجربة قاسية ومؤلمة، وتعتبرها شكلًا من أشكال الاستغلال والعنف المتكرر.

وتروي مارتينا، أنها جاءت إلى ألمانيا من بلغاريا قبل سنوات، وعملت في ظروف صعبة تحت إشراف قواد، حيث كانت تُجبر على استقبال عدد كبير من الزبائن يوميًا مقابل مبالغ زهيدة، مع تعرضها للعنف وسوء المعاملة عند محاولة الرفض أو الهرب.

وتؤكد مارتينا، أنها تمكنت لاحقًا من ترك هذه المهنة بمساعدة منظمة اجتماعية، وتدعو إلى حماية النساء من الوقوع في مثل هذه الظروف.

فيما عاد النقاش السياسي حول الدعارة في ألمانيا بشكل واسع، خاصة بعد تصريحات لرئيسة البرلمان الألماني (البوندستاغ) يوليا كلوكنر، التي دعت إلى حظر شراء الجنس وتبني النموذج الإسكندنافي، معتبرة أن القوانين الحالية لا توفر الحماية الكافية للعاملات في هذا المجال.

ويقضي هذا النموذج، بتجريم شراء الخدمات الجنسية والقوادة، مع عدم معاقبة البائعات بشكل مباشر، وقد طُبق في عدة دول أوروبية مثل السويد والنرويج.

مواقف الأحزاب الألمانية

تشهد الساحة السياسية الألمانية تباينًا واضحًا في المواقف:

يدعم الاتحاد المسيحي (CDU/CSU) خيار الحظر وفق النموذج الإسكندنافي.
ينقسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بين مؤيد ومعارض للفكرة.
يرفض حزب الخضر وحزب اليسار وحزب البديل من أجل ألمانيا فرض الحظر.

ويعكس هذا الانقسام صعوبة التوصل إلى توافق سياسي حول تعديل التشريعات الحالية الخاصة بالدعارة.

في ظل تضارب الشهادات بين تجارب الاختيار الحر والاستغلال القسري، يظل ملف الدعارة في ألمانيا موضوعًا معقدًا يجمع بين البعد الاجتماعي والحقوقي والسياسي، دون وجود توافق واضح على صيغة نهائية للتشريع.