ارتفاع جديد في أسعار السيارات والكابلات والأجهزة بسبب نقص معدن شهير بالمصانع

الجمعة، 29 مايو 2026 09:02 م

تتسع تداعيات أزمة الألومنيوم العالمية مع تصاعد التوترات في منطقة الخليج، في وقت يشهد فيه السوق العالمي نقصا متزايدا في الإمدادات وقفزات حادة في الأسعار، وسط اضطرابات لوجستية وإغلاق ممرات شحن استراتيجية.

ارتفاع أسعار الألومنيوم

ويواجه سوق الألومنيوم العالمية ضغوطا متصاعدة بعد إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم شرايين إمداد المعادن والطاقة، حيث يمر عبره نحو 10% من المعروض العالمي، وقد أدى استمرار الاضطرابات والهجمات التي طالت منشآت صناعية في المنطقة إلى تحذيرات من دخول القطاع في أكبر موجة نقص منذ عقود.

وسجلت الأسعار الفورية للألومنيوم ارتفاعا ملحوظا، حيث صعدت العلاوة السعرية إلى 97 دولارا للطن فوق العقود الآجلة لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، في إشارة إلى شح واضح في الإمدادات، كما تعكس ظاهرة “الباكورديشن” اتساع الفجوة بين العرض والطلب، في ظل تراجع المخزونات إلى مستويات قريبة من أدنى تاريخي لها.

ووفقا لتقديرات سوقية، فإن المخزونات المجمعة في بورصات لندن وشنغهاي ومجموعة CME تكفي لتغطية الاستهلاك العالمي لأقل من 5 أيام فقط، وهو أدنى مستوى بين المعادن الأساسية الستة، ما يعكس تحولا حادا في سوق اعتاد تاريخيا على الفائض.

كما ارتفع سعر الألومنيوم بأكثر من 15% منذ بداية الصراع، ليتم تداوله قرب 3660 دولاراً للطن، بعد أن لامس مستوى 3700 دولار وهو الأعلى في أربع سنوات، وسط توقعات من بنوك استثمارية عالمية بوصوله إلى 4000 دولار للطن خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، سجلت باقي المعادن مثل النحاس والنيكل استقرارا نسبيا، مع ارتفاعات طفيفة في الزنك والرصاص والقصدير.

وتفاقمت الأزمة مع تعرض منشآت إنتاج في البحرين والإمارات لأضرار مباشرة، حيث أعلنت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم توقفا طارئا في موقع الطويلة بأبوظبي عقب هجمات استهدفت البنية التحتية، شملت المصهر ومرافق التكرير والطاقة وإعادة التدوير، مع تقديرات بأن استعادة الإنتاج الكامل قد تستغرق حتى 12 شهرا.

تأثير ارتفاع أسعار الألومنيوم على الصناعات

ويعد الألومنيوم أحد أهم المعادن الاستراتيجية في العالم، إذ يدخل في قطاعات حيوية تشمل النقل والبناء والتغليف والطاقة، بفضل خفة وزنه ومقاومته للتآكل، وتشير بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن قطاع النقل يستحوذ على 36% من الاستخدام، يليه التغليف بنسبة 24%، ثم البناء والكهرباء.

وفي قطاع النقل، يستخدم الألومنيوم في صناعة ما يصل إلى 80% من مكونات الطائرات الحديثة، من الهياكل والأجنحة إلى الأسلاك والتوصيلات، فيما تعتمد صناعة السيارات عليه لخفض الوزن وتحسين الكفاءة، خاصة في المركبات الكهربائية، ويؤدي أي نقص في الإمدادات إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في قطاعي الطيران والسيارات عالمياً.

أما قطاع البناء، فيعتمد بشكل واسع على الألومنيوم في الهياكل المعدنية والجسور وكابلات الكهرباء وشبكات النقل، إضافة إلى استخدامه في الإلكترونيات وأشباه الموصلات، نظرا لكونه موصلا جيدا للكهرباء وأخف وزنا من النحاس بثلاثة أضعاف تقريبا.

وفي قطاع التغليف، يبرز الألومنيوم كعنصر أساسي في صناعة عبوات الأغذية والمشروبات، ما يجعله أكثر القطاعات حساسية لأي اضطراب في الإمدادات، نظرا لاعتماده على تدفق مستمر من الصفائح والرقائق المعدنية لتلبية الطلب اليومي.

وتشير بيانات صناعية إلى أن سلسلة إنتاج الألومنيوم تمر بمراحل معقدة تبدأ من استخراج البوكسيت، مرورا بتحويله إلى ألومينا، وصولا إلى عمليات الصهر الكهربائية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ما يجعل محطات الطاقة ومصافي الألومينا والمصاهر مرافق استراتيجية يصعب تعويضها سريعا عند تعرضها لأي تعطل.

تأثير ارتفاع أسعار الألومنيوم على السيارات

وتعكس بيانات الإنتاج حجم التأثير المحتمل للأزمة، إذ يبلغ إنتاج منشأة الطويلة نحو 1.6 مليون طن سنويا، بينما تصل طاقة “ألبا” إلى 1.623 مليون طن، في وقت يقدر فيه الإنتاج العالمي بنحو 74 مليون طن، ما يعني أن المنشأتين تمثلان نسبة مؤثرة من الإمدادات العالمية، ترتفع بشكل أكبر عند احتساب إنتاج دول الخليج ككل.

ويرى خبراء أن قطاع السيارات يعد من أكثر القطاعات تضررا، إذ أدى إغلاق مضيق هرمز إلى صدمة مفاجئة في سلاسل الإمداد، دفعت بعض المصانع إلى خفض الإنتاج وإعلان حالات قوة قاهرة، مع امتداد التداعيات إلى أسواق أخرى مثل الهند التي واجهت اضطرابات في إمدادات الطاقة والغاز.