استقرار الدولار أمام الجنيه خلال عطلة عيد الأضحى المبالارك

الجمعة، 29 مايو 2026 03:12 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال أولى تداولات مساء اليوم الجمعة 29 مايو 2026، بالتزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك على مستوى السوق الرسمية والبنوك العاملة في مصر.

وسجل أعلى سعر للدولار 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، وفقا لآخر تحديثات أسعار الصرف.

أسعار الدولار اليوم الجمعة 29 مايو 2026

ويأتي ذلك في ظل تعطيل العمل بالبنوك المصرية بداية من مساء الإثنين وحتى الإثنين المقبل، بمناسبة إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، وفقا لقرارات البنك المركزي المصري.

ومع توقف عمل البنوك خلال الإجازة، تراجعت حركة التداولات على الدولار وباقي العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

وسجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 52.21 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

في المقابل، بلغ أقل سعر للدولار 52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع داخل بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

كما سجل ثاني أقل سعر للدولار 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع في بنكي الكويت الوطني وفيصل الإسلامي.

ووصل سعر الدولار إلى 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي CIB وأبوظبي التجاري وHSBC.

كما سجل 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الأول وبيت التمويل الكويتي والبركة.

وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، وذلك في بنوك قناة السويس والمصرف المتحد والعقاري المصري العربي وميد بنك والمصري الخليجي ونكست وبنك مصر والبنك الأهلي المصري والعربي الإفريقي الدولي والمصرف العربي الدولي وكريدي أجريكول.

وسجل ثاني أعلى سعر للدولار 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع داخل بنك سايب وبنك التعمير والإسكان، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي الكويتي 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

وفي سياق متصل، توقع البنك المركزي المصري أن يتجاوز معدل التضخم السنوي بنهاية العام الجاري مستوى 27% في المتوسط، نتيجة الضغوط التضخمية المرتبطة بالتوترات والصراعات الإقليمية الحالية.

وأوضح البنك المركزي في تقرير حديث أن معدلات التضخم مرشحة للتراجع تدريجيا خلال العام المقبل، مع توقعات بتباطؤها بصورة أكبر خلال النصف الأول من عام 2027، وصولا إلى المستهدفات المحددة خلال النصف الثاني من العام نفسه.

وأشار التقرير إلى أن هذا المسار يعتمد على استمرار سياسات التشديد النقدي، إلى جانب المتابعة المستمرة لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية للتضخم، فضلا عن ترسيخ توقعات التضخم والالتزام بمرونة سعر الصرف.

وأكد البنك المركزي أن مسار التضخم لا يزال معرضا لمخاطر صعودية، من بينها احتمالات استمرار الصراعات الإقليمية لفترات أطول، إضافة إلى تداعيات إجراءات ضبط الأوضاع المالية.