الإجراءات والشروط.. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء

الجمعة، 29 مايو 2026 02:06 ص

عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى دائرة النقاش من جديد، مع تزايد تساؤلات المواطنين حول أسعار التصالح وآليات تحديد قيمة المتر من منطقة لأخرى، في ظل استمرار وجود آلاف الطلبات التي لم يتم البت فيها حتى الآن.

ورغم أن قانون التصالح جاء بهدف تنظيم العمران وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، فإن التطبيق العملي لا يزال يواجه عددا من التحديات المرتبطة بالإجراءات التنفيذية وطول فترات الانتظار.

أسعار المتر تختلف حسب طبيعة المنطقة

أكد النائب إيهاب منصور أن أسعار التصالح في مخالفات البناء ليست موحدة، وإنما تختلف وفقا لطبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها، موضحا أن قيمة المتر قد تبدأ من 50 جنيها في بعض القرى والمناطق الريفية، بينما تصل إلى 2500 جنيه في المناطق المتميزة والحضرية.

وأشار إلى أن لجان التقييم تعتمد في تحديد الأسعار على عدة عوامل، من بينها الموقع الجغرافي للعقار، والكثافة السكانية، وطبيعة النشاط المستخدم داخل المبنى سواء كان سكنيا أو تجاريا أو إداريا.

وأوضح أن هذا التفاوت في الأسعار أثار جدلا واسعا بين المواطنين، خاصة مع اختلاف التقييمات من محافظة لأخرى.

آلاف الطلبات ما زالت قيد الانتظار

ولفت إيهاب منصور إلى أن عددا كبيرا من طلبات التصالح المقدمة منذ سنوات لم يتم الانتهاء من فحصها حتى الآن، ما تسبب في حالة من القلق بين المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم.

وأضاف أن تأخر إصدار القرارات النهائية يؤثر بشكل مباشر على حركة البيع والشراء في السوق العقارية، كما ينعكس على استكمال بعض الخدمات والمرافق المرتبطة بالعقارات المخالفة.

وأكد أن استمرار تعليق الملفات لفترات طويلة يضع المواطنين في حالة من عدم الاستقرار القانوني، رغم التزامهم بسداد الرسوم واستكمال الإجراءات المطلوبة.

مشكلات إدارية تؤخر التنفيذ

وأوضح النائب البرلماني أن هناك عدة عقبات إدارية تعرقل سرعة تنفيذ قانون التصالح، من أبرزها عدم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية في بعض المناطق، إلى جانب تعدد الجهات المطلوب الحصول على موافقتها قبل إنهاء الإجراءات.

وأشار إلى أن بطء عمل بعض اللجان الفنية ساهم في تراكم الملفات وتأخير البت في أعداد كبيرة من الطلبات داخل المحافظات المختلفة.

دعوات لتبسيط الإجراءات

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة تبسيط إجراءات التصالح والإسراع في الانتهاء من الطلبات المتراكمة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

كما شددوا على أهمية وضع آليات واضحة وعادلة لتحديد أسعار التصالح، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصالح المواطنين.

وأكد النواب أن تسريع الإجراءات سيسهم في تقنين أوضاع آلاف العقارات، إلى جانب دعم الاستقرار داخل السوق العقارية.

استكمال البناء ما زال محدودا

وأشار إيهاب منصور إلى أن قانون التصالح الصادر عام 2023 سمح باستكمال أعمال البناء لفئة محددة فقط من الحاصلين على نموذج 10 وفق القوانين السابقة، موضحا أن هذه الفئة تمثل نسبة محدودة مقارنة بإجمالي المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح.

وأكد أن غالبية أصحاب الطلبات ما زالوا ينتظرون حسم موقفهم القانوني، مطالبا بسرعة إنهاء الإجراءات وتوضيح خطوات التنفيذ بشكل أكثر شفافية.

ملف يحتاج إلى حلول سريعة

ويظل ملف التصالح في مخالفات البناء من الملفات الحيوية التي تمس ملايين المواطنين، خاصة مع ارتباطه بالسكن والخدمات الأساسية والاستقرار القانوني للعقارات.

وبين جهود الدولة لتنظيم العمران ومطالب المواطنين بتسهيل الإجراءات، يبقى تسريع تنفيذ القانون وحسم الطلبات المتأخرة من أبرز التحديات المطروحة خلال الفترة الحالية.