بنسبة 25.8%.. الرقابة المالية: نشاط التخصيم في مصر يسجل نموا قويا خلال يناير 2026

الخميس، 28 مايو 2026 12:24 ص

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نشاط التخصيم في مصر نموا ملحوظا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال شهر يناير 2026، بنسبة 25.8% على أساس سنوي.

وأوضح تقرير الهيئة الخاص بالأنشطة المالية غير المصرفية، والذي حصل موقع "صدى البلد" على نسخة منه، أن قيمة الأوراق المخصمة سجلت نحو 12.2 مليار جنيه خلال يناير 2026، مقابل 9.7 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت نحو 6 مليارات جنيه خلال يناير 2026، مقارنة بـ5.5 مليار جنيه خلال يناير 2025، محققة نموا بنسبة 9%.

كما ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع إلى 6.1 مليار جنيه خلال يناير 2026، مقابل 4.1 مليار جنيه خلال يناير 2025، بنسبة نمو بلغت 48.2%.

نشاط التخصيم

وفي ما يتعلق بعدد الشركات المقيدة التي تمارس نشاط التخصيم، سواء المتخصصة أو غير المتخصصة، أوضح التقرير أنها بلغت 917 شركة بنهاية يناير الماضي، مقارنة بـ690 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة وصلت إلى 32.9%.

وسجلت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية يناير 2026 نحو 52.5 مليار جنيه، مقابل 35.6 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، بنسبة نمو بلغت 47.6%.

وعلى مستوى الأداء السنوي، أظهر التقرير أن إجمالي قيمة الأوراق المخصمة خلال عام 2025 بلغ نحو 132.2 مليار جنيه، مقارنة بـ74.5 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل نمو وصل إلى 77.3%.

وفي إطار دعم التحول الرقمي، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع فبراير الماضي نظاما رقميا جديدا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية، بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، بهدف تطوير آليات العمل ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة.

ويتيح النظام، في مرحلته الأولى، لشركات التخصيم إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير والتحقق مما إذا كانت ممولة مسبقا أم لا، وذلك من خلال الربط مع جهات حكومية معنية مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من مخاطر ازدواجية التمويل، وتعزيز دقة عمليات الفحص والتحقق، إلى جانب دعم استقرار السوق وحمايته من الممارسات غير المنضبطة عبر توفير بيانات دقيقة وفورية.