الأوقاف توضح أسباب ارتفاع إيجارات الأراضي الزراعية وتكشف خطة تمليك لصغار المستأجرين

عبدالرحمن وهبه

الثلاثاء، 26 مايو 2026 12:12 ص

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن أراضي الوقف تُعد أمانة تقع مسؤولية الحفاظ عليها على جميع الأطراف، سواء الوزارة أو المستأجرين.

وأوضح رسلان، أن وزير الأوقاف بصفته ناظر الوقف يتحمل مسؤولية إدارة هذه الأصول بما يحقق أفضل عائد ويحفظ حقوق الوقف، مشددًا على أن المستأجر أيضًا شريك في الحفاظ على هذه الأمانة.

توضيح أسباب رفع القيمة الإيجارية

كما أشار رسلان، إلى أن وجود تفاوت كبير في أسعار إيجارات الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف تسبب في خلق أوضاع غير عادلة داخل السوق.

وأضاف رسلان، أن بعض المستفيدين كانوا يحصلون على الأراضي بأسعار منخفضة بسبب علاقاتهم أو قدرتهم على الوصول للتعاقدات، وهو ما أوجد فرصًا غير متكافئة بين المواطنين.

وأكد أسامة، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق العدالة والشفافية في التعاقدات الخاصة بأراضي الوقف.

كما شدد المتحدث باسم الوزارة، على أن العلاقة بين هيئة الأوقاف والمستأجرين هي علاقة تعاقدية قائمة على التراضي الكامل بين الطرفين.

وأوضح أسامة، أن الباب مفتوح أمام أي مواطن يرغب في استئجار الأراضي وفق الضوابط والشروط المحددة، بما يضمن تحقيق مصلحة الوقف والمستأجر في الوقت نفسه.

فيما لفت رسلان، إلى أن الوزارة رصدت انتشار ظاهرة وصفها بـ«طبقة السمسرة»، حيث يقوم بعض الأشخاص باستئجار أراضٍ من هيئة الأوقاف ثم إعادة تأجيرها من الباطن بمبالغ أكبر، في مخالفة صريحة للعقود والقانون.

وأوضح أسامة، أن بعض هذه التعاملات تتم دون عقود رسمية، ما يفتح الباب أمام استغلال الأراضي وتحقيق أرباح دون أي جهد حقيقي أو التزام قانوني.

فيما كشف المتحدث الرسمي، عن توجه الوزارة لوضع حلول خاصة بصغار المستأجرين الذين يمتلكون أو يستأجرون مساحات صغيرة تبدأ من أقل من قيراط وحتى ثلاثة أفدنة.

وأشار أسامة رسلان، إلى أن هذه المساحات تعتبر “ملكية مفتتة” لا تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا إذا ظلت تحت الإدارة التقليدية لهيئة الأوقاف.

وأوضح الدكتور اسامة رسلان، أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام “الاستبدال”، والذي يقوم على الاتفاق مع المستأجر على سداد قيمة مالية على مدار فترة زمنية محددة، على غرار نظام التقسيط.

وأضاف الدكتور أسامة رسلان، أنه بعد انتهاء المدة المتفق عليها، تنتقل ملكية الأرض بالكامل إلى المستأجر بشكل قانوني ورسمي، خاصة في المساحات الصغيرة التي توارثتها الأسر عبر أجيال متعاقبة.