نظام ميسر بدون مقدم أو فوائد لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل

الإثنين، 25 مايو 2026 07:51 م

أعادت وزارة البترول والثروة المعدنية العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في المشروع القومي لزيادة معدلات التوصيل بمختلف المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية.

ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية، وتشجيعهم على التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كبديل آمن، واقتصادي، ومستدام للمشتقات البترولية التقليدية، ليكون الخيار الأوفر لكل منزل.

عودة نظام التقسيط لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل — الغاز الطبيعي

مزايا نظام التقسيط الجديد وآلية السداد

يتميز النظام الجديد بإلغاء أي مقدمات حجز أو فوائد إضافية على قيمة المقايسة، حيث تتاح للمشتركين فرصة تقسيط التكلفة الإجمالية على فترة ممتدة تصل إلى 7 سنوات، ويتم دمج قيمة القسط الشهري وتحصيله بشكل تلقائي مبسط ضمن فاتورة استهلاك الغاز الشهرية.

كما تشمل المنظومة الجديدة إدراج كافة التعاقدات السابقة التي تمت بعد إلغاء النظام في يونيو الماضي بشكل تلقائي ضمن النظام الميسر الجديد، في حين تتولى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تمويل مساهمة شركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص ومتابعة التنفيذ دورياً.

المستندات والأوراق المطلوبة للتعاقد

حددت الشركات المنفذة مجموعة من الأوراق الأساسية لإتمام التعاقد، تشمل تقديم نسختين من صورة بطاقة الرقم القومي السارية، وصورة عقد ملكية الوحدة أو عقد إيجار لا تقل مدته عن 10 سنوات أو تقديم إثبات تاريخ رسمي للعقد إذا كانت المدة أقل.

كما يشترط تقديم إيصال مرافق حديث مطابق لعنوان الشقة، مثل فاتورة كهرباء أو فاتورة شحن عداد الكارت مع المقايسة، أو فاتورة تليفون أرضي باسم العميل، أو فاتورة مياه خاصة بالشقة نفسها، مع ضرورة تطابق توقيع العميل على جميع الأوراق أو الاعتماد على بصمة الإبهام في حالة اختلاف التوقيع.