تحرك برلماني لتحديث المواصفات الفنية بهدف تعزيز تنافسية المنتج الوطني

الإثنين، 25 مايو 2026 07:59 م

أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القرار الأخير الصادر عن وزارة الصناعة بشأن تحديث وتوحيد المواصفات الفنية لتتوافق مع المعايير الدولية، يمثل خطوة استراتيجية محورية لرفع تنافسية المنتج الوطني بالأسواق الخارجية.

وأوضح أن الوزارة تقود تحركا واسعا لضخ تكنولوجيا الجودة داخل المصانع المحلية، ومساندة المستثمرين لتطوير خطوط الإنتاج بما يواكب الاشتراطات العالمية الحالية.

استراتيجية تأهيل المشروعات الصغيرة

وأشار السقطي إلى أهمية امتداد هذا التحديث تدريجيا ليشمل كافة القطاعات الإنتاجية، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد الصناعي في مصر وتستوعب الكتلة الأكبر من العمالة.

ودعا إلى إطلاق برامج تأهيل فني مكثفة للعاملين بالمصانع لضمان التطبيق الفعلي لنظم الجودة، إذ لم يعد نفاذ المنتج المصري للأسواق الدولية مرتبطا بالسعر فقط، بل بمدى أمانه ومطابقته للمواصفات العالمية.

وذكر السقطي أن المنتجات المحلية نجحت في الاستحواذ على حصص سوقية متزايدة مستفيدة من ارتفاع تكاليف الاستيراد، إذ تجاوزت مبيعات هذا القطاع حاجز 50 مليار جنيه سنويا بمعدل نمو يصل إلى 10%.

وبينما سجلت الصادرات 295 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل واردات بلغت 471 مليون دولار، فإن هذه الفجوة الاستيرادية الواسعة تمنح المصانع الوطنية فرصة ذهبية لتعويضها عبر زيادة وتيرة التصنيع المحلي ورفع كفاءة المنتج.

انتشار السلع المهربة

وفي سياق متصل، لفت رئيس الاتحاد إلى أن السوق شهد تحولا إيجابيا واضحا في سلوك المستهلك نحو شراء السلع المحلية الموثوقة، مدفوعا بزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر المنتجات المهربة والمقلدة مجهولة المصدر، والتي تروج عبر بعض المنصات الإلكترونية غير الخاضعة للرقابة.

وأكد أن هذا التغير في المفاهيم منح الشركات الوطنية قوة دفع حقيقية لبناء علامات تجارية مصرية قادرة على إثبات كفاءتها من خلال الاهتمام بجودة المكونات والتغليف المتميز والاعتماد على بيانات تصنيع دقيقة.