بين ضغط التكاليف والتحول الرقمي.. البنوك المصرية تعيد رسم خريطة رسوم الخدمات

الأحد، 24 مايو 2026 10:20 ص

بدأت ملامح موجة جديدة من إعادة التسعير تفرض نفسها على القطاع المصرفي المصري، حيث أقدمت عدة بنوك كبرى "حكومية وخاصة" على رفع رسوم الخدمات والعمولات المقررة على حسابات وبطاقات الأفراد.

تعديلات جديدة للبنوك

وجاءت هذه التحركات عبر حزمة تعديلات شملت بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وكريدي أغريكول، وQNB مصر، والمصرف المتحد، وسط توقعات قوية بلحاق باقي البنوك الحكومية الكبرى بهذه الموجة خلال الفترة المقبلة.

ولم تكن هذه التعديلات هامشية، بل مست المعاملات اليومية والدورية الأكثر استخداما؛ حيث تراوحت الزيادات المطلقة في معظم البنوك ما بين 20 إلى 55 جنيها، بينما قفزت في بعض المؤسسات بنسب تراوحت بين 25% و85%.

وشملت الزيادات رسوم فتح الحسابات الجارية والتوفير، والمصروفات الإدارية الربع سنوية، وتكاليف إصدار وتجديد بطاقات الخصم المباشر والائتمان، فضلا عن رفع رسوم كشوف الحسابات الورقية لدفع العملاء نحو البدائل الرقمية.

أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم — البنوك

ارتفاع تكاليف التشغيل

ترجع القيادات المصرفية هذه الخطوة الحتمية إلى تصاعد ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل التي طالت أسعار المواد الخام للبطاقات والأوراق وصيانة الفروع وماكينات الصراف الآلي "ATM".

والطفرة الرقمية التي يشهدها القطاع تتطلب استثمارات ضخمة ومستمرة بالعملة الأجنبية لتطوير البنية التكنولوجية، وتحديث البرمجيات، وتعزيز منظومات الأمن السيبراني لحماية البيانات، وهو ما دفع البنوك لتعديل أسعارها لتغطية هذه التكلفة المتزايدة.

وفيما يترقب السوق تطبيق بنوك أخرى لتعديلات مماثلة، يرى الخبراء أن هذه المرحلة ستفرز نوعا من المنافسة بين البنوك للاحتفاظ بالعملاء عبر تقديم إعفاءات لشرائح "كبار العملاء" أو أصحاب الأرصدة المرتفعة.

وتظل القنوات الرقمية القومية والمنصات المجانية "مثل تطبيق "إنستا باي"" الملاذ الأبرز للأفراد لتفادي هذه الرسوم وإتمام معاملاتهم المالية اليومية بأقل تكلفة ممكنة.