الانتهـاء من الأرصفة البحرية بنسبة 100%.. كامل الوزير يتابع ملحمة تطوير ميناء السخنة

السبت، 23 مايو 2026 03:36 م

أجري الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية هامة اليوم السبت، بميناء السخنة حيث كان في استقبال الوزير وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء محمد خليل مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحرى.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وفي إطار تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة الذي يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة / الإسكندرية"، اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

المبنى الإداري الرئيسي لميناء السخنة

وبدأت الجولة بتفقد وزير النقل المبنى الإداري الرئيسي لميناء السخنة، حيث استمع الى شرح من اللواء محمد خليل عن مستوى تقدم الاعمال داخل المبنى الإداري، حيث أكد مدير المشروع على جاهزية المبنى المقام على مساحة 12.5 ألف متر مربع والمكون من ثلاثة طوابق و يضم مكاتب مجهزة وقاعة لإدارة الأزمات، ويتميز بإطلالة شاملة على الميناء.

ثم توجه الوزير إلى محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 أولى محطات مشروع تطوير الميناء لزالتي يديرها تحالف (هاتشيسون بورتس – CMA – COSCO Shipping) والتي تم تشغيلها تجاريا منذ منتصف يناير الماضي، حيث شهد الوزير وصول السفينة CMA CGM Cent AURUS 2200 لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1، واطمئن الوزير على سير العمل بالمحطة التي استقبلت عدد 24 سفينة تابعة لخطوط ملاحية عالمية مختلفة، حتى الان بواقع 13 سفينة لخط CMA، و9 سفن لخط COS وسفينتين لخط OVP.

تطوير الموانئ المصرية

وفي هذا الإطار، أكد الفريق مهندس كامل الوزير على اهمية هذه المحطة التي تم تنفيذها وتشغيها في اطار تطوير كافة الموانئ المصرية لتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجيتسيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لافتا الى الدور الرئيسي لعملية تطوير الموانئ في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يحقق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي، وبما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نهضة شاملة في مصر.

وأشار الى أن المحطة تُعد محطة آلية بالكامل، ويتم تشغيلها وفقًا لأعلى المعايير العالمية من قبل مشغل عالمي ، بما يعزز من قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، وهو ما يدعم مكانة مصر كمركز محوري مهم في سلاسل الإمداد العالمية، تماشيا مع حرص القيادة السياسية على استقطاب الخطوط العالمية، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية، كما أن تشغيل المحطة يسهم في دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة، وتطوير منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط، تربط بين محطات الحاويات البحرية وشبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.

وأطلع وزير النقل على الموقف التنفيذي لأعمال المشروع حيث يبلغ إجمالى مساحة الميناء يبلغ 29 كم2 و تشمل أعمال المشروع الجاري تنفيذها إنشاء 5 أحواض جديدة وتشهد تلك الاعمال تقدمًا كبيرا في مختلف القطاعات الإنشائية والتشغيلية، مع الانتهاء الكامل من عدد من العناصر الرئيسية بالمشروع ، ففيما يتعلق بأعمال الأرصفة البحرية بطول 18 كم وعمق 18م، تم الانتهاء بنسبة 100%، بما يؤكد جاهزية الأرصفة لاستقبال مراحل التشغيل اللاحقة لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم.

تطوير البنية التحتية الداخلية

وفي إطار تطوير البنية التحتية الداخلية، تم متابعة أعمال تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم والتي تشمل رصفًا خرسانيًا بثلاث حارات في كل اتجاه ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء، وكذلك خطوط سكك حديدية(قطار كهربائي / ديزل ) بطول 17 كم لربط المشروع بشبكة النقل، بما يسهم في تعزيز كفاءة حركة البضائع، كما تم تنفيذ حواجز أمواج بطول 3270 مترًا، إلى جانب إكتساب أراضٍ جديدة بمساحة تقدر بنحو 4 ملايين متر مربع كما يتقدم العمل في إنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم2 ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 و، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم2.

وأكد الوزير على أن مايجري في هذا المشروع هو ملحمة عظيمة يتم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية مضيفا أن الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، خاصة وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.