منصة رشيد الرقمية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة.. ما هي؟

أيمن رجب

الخميس، 21 مايو 2026 08:09 م

أطلقت الحكومة منظومة وطنية جديدة لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة، في خطوة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تسهم في تحسين إدارة هذه الشركات وتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للدولة.

وتحمل المنظومة اسم “رشيد”، وهي منصة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات، بما يتيح توفير بيانات محدثة وتحليلات مالية وتشغيلية دقيقة تدعم متخذي القرار، وفق ما أوضحه هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

ما دور منصة رشيد؟

وتقوم منصة “رشيد” بدور محوري في تجميع بيانات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتحليل أدائها المالي والتشغيلي، بما يساعد على رفع كفاءة الإدارة، وتعزيز الشفافية، وتحسين استغلال الأصول العامة، إلى جانب دعم خطط إعادة الهيكلة والتخطيط الاستثماري.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء — مدبولي

وأوضح السيد، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم، أن أعمال الحصر أسفرت عن تكوين قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، فيما جرى إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة داخل المنظومة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى.

وأضاف أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل حاليًا على تمكين الدولة من إدارة ملكيتها في الشركات بكفاءة وشفافية، عبر تطوير نظم الحوكمة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

خطة عمل منصة رشيد

وأشار إلى اعتماد خطة عمل العام الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والتي بدأ تنفيذها فعليًا اعتبارًا من أول يناير 2026، موضحًا أن الخطة تتضمن ثمانية محاور رئيسية تهدف إلى تنظيم الأنشطة، ورفع كفاءة التنفيذ والمتابعة، وتعزيز التكامل بين السياسات والإجراءات.

وأوضح أن هذه المحاور تشمل بناء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة، وإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المملوكة للدولة عبر شركاتها، وتطوير سوق رأس المال، وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتنظيم الموارد البشرية، وتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، إلى جانب تطوير آليات فعالة للمتابعة والتقييم والتواصل المؤسسي.

وأكد السيد أن الخطة تمثل إطارًا استراتيجيًا واضحًا لتحديد المسؤوليات وترتيب الأولويات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة خلال عام 2026، تماشيًا مع أهداف الدولة في تحسين إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.