ياسر جلال ينقذ الفنانين من الفقر.. ماذا قال الفنان عن حق الآداء العلني؟

الخميس، 21 مايو 2026 07:30 م

أثار الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، حالة من الحراك داخل الأوساط الفنية والبرلمانية بعد إعادة فتح ملف “حق الأداء العلني”، أحد أبرز القضايا العالقة في صناعة الدراما والسينما، والذي يطالب به المبدعون منذ سنوات دون تفعيل تشريعي واضح.

مناقشة تفعيل الحق القانوني لفناني الأداء

وخلال الفترة الماضية، تقدم جلال بمقترح رسمي داخل المجلس، وعقد اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من نجوم الفن، من بينهم أحمد حلمي، عمرو يوسف، حمادة هلال، مي عمر، عماد زيادة، غادة عادل، المخرج خالد جلال، وهالة صدقي، حيث ناقش الحضور آليات تفعيل الحق القانوني لفناني الأداء، وسبل تنظيم تحصيل عوائده.

خطوة تاريخية

المقترح، الذي وصفه فنانون بأنه خطوة “تاريخية” نحو إنصاف المبدعين، قوبل في المقابل باعتراضات من بعض شركات الإنتاج، أبرزها ما صرّح به المنتج جمال العدل، الذي رأى أن الفنانين يحصلون بالفعل على مستحقاتهم المالية كاملة عند التعاقد على الأعمال، متسائلًا عن جدوى فرض حقوق إضافية في ظل ارتفاع أجور بعض النجوم.

وفي تصريحات إعلامية، دافع ياسر جلال عن المبادرة، مؤكدًا أن “حق الأداء العلني” يُعد نظامًا عالميًا معمولًا به في معظم دول العالم، ويهدف إلى ضمان استمرار حصول الفنانين على عائدات من إعادة عرض أعمالهم عبر القنوات والمنصات الرقمية.

وأشار جلال إلى أن منظمة المنظمة العالمية للملكية الفكرية هي الجهة الدولية المسؤولة عن إدارة هذا النظام عالميًا، حيث يتم فرض رسوم على القنوات الفضائية والمنصات الرقمية مقابل إعادة عرض الأعمال الفنية، على أن تُعاد هذه العوائد إلى أصحاب الحقوق.

وأوضح أن التحدي الرئيسي لا يكمن في الفكرة نفسها، بل في غياب آلية محلية داخل مصر تتولى إدارة هذا الملف، إذ تشترط المنظمة وجود كيان وطني معتمد لتجميع وتوزيع العوائد على الفنانين والمبدعين، وهو ما لا يتوفر بشكل فعّال حتى الآن.

وأضاف أن تفعيل هذا النظام قد يمثل مصدر دخل إضافيًا للقطاع الفني، ليس فقط لصالح الفنانين العاملين، بل أيضًا لدعم النقابات الفنية وتوفير موارد مالية للفنانين غير القادرين أو الذين ابتعدوا عن الساحة الفنية.

كما شدد على أن المقترح لا يستهدف شركات الإنتاج، موضحًا أن الالتزام المالي لن يقع على عاتقها، وإنما على الجهات العارضة للأعمال مثل القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، التي تحقق أرباحًا من إعادة بث المحتوى.

أشار جلال إلى أن حق الأداء العلني يمتد وفق الأنظمة الدولية من تاريخ عرض العمل الأول ولمدة تصل إلى 50 عامًا، قبل أن يدخل العمل في الملكية العامة بعد انتهاء المدة القانونية.

واستشهد بحالات دولية، منها قيام منصات رقمية في بعض دول أميركا اللاتينية بدفع مستحقات لورثة فنانين عن إعادة عرض أعمال قديمة، معتبرًا ذلك نموذجًا يمكن الاستفادة منه في تطوير التشريع المحلي.

وبينما يلقى المقترح دعمًا من جانب عدد من الفنانين، لا تزال شركات الإنتاج تتحفظ على بعض بنوده، ما يفتح الباب أمام نقاش واسع داخل البرلمان والوسط الفني حول مستقبل حقوق الأداء العلني في مصر، وإمكانية تحويله من مطلب قديم إلى واقع تشريعي منظم.