بين خدمة الدين وعودة الحرب.. مصير سعر الفائدة بعد اجتماع البنك المركزي المقبل
يترقب الجميع في هذه الأثناء، قرار البنك المركزي المصري بشأن تحديد سعر الفائدة المزمع صدوره الخميس المقبل، في ظل أوضاع إقليمية بالغة التعقيد ، خاصة حرب إيراني، وما يستتبعها من تداعيات على الاقتصاد المصري.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن في بيان عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% خلال شهر أبريل 2026، مقابل 14% في مارس السابق له، فيما رفع تقديراته لمعدلات التضخم خلال العامين الحالي والمقبل ، في ضوء الحرب والتوترات بالمنطقة، متوقعا ارتفاع متوسط معدلات التضخم خلال عام 2026 ليصل إلى ما بين 16% و17%، مقارنة بنحو 11% في توقعاته السابقة.
سعر الفائدة
وفي السطور التالية استطلعنا آراء عدد من الخبراء، حول توقعاتهم بشأن مصير الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل، غن كان التثبيت أم قرار آخر.
وفي هذا السياق، توقع الدكتور أحمد شعيب، الخبير الاقتصادي تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي، موضحا أن التراجع عن سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة يعود إلى التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، وهو ما دفع البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة في اجتماعه الأخير.
وأضاف أن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة في هذه المرحلة ينعكس على تنشيط القطاعات الإنتاجية، بينما يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة الأعباء على المنتجين، موضحا أن التضخم يظل مؤثرًا بشكل كبير على القوة الشرائية للمواطنين.
اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
فيما توقع أحمد متولي الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة مجددًا في الاجتماع المقبل، نظرًا لأن معدل التضخم السنوي لا يزال أعلى من المستهدف بفارق كبير، مشيرًا إلى أن أي خفض مبكر قد يُفسر على أنه عودة إلى دائرة التضخم، في حين يحتاج البنك المركزي إلى التأكد من استدامة التراجع الشهري في التضخم.
ولفت إلى أن التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة قد تعيد إشعال التضخم المستورد في أي وقت.
وأشار إلى أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يضغط على القطاع الخاص ويحد من فرص التعافي، وهو ما يظهر بوضوح في مؤشر مديري المشتريات خلال الفترة الماضية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن أي خفض مبكر قد يؤدي إلى خروج جزء من الأموال الساخنة وضعف الجنيه مجددًا.
وأوضح أنه في هذه الحالة قد يضطر البنك المركزي إلى رفع الفائدة لاحقًا، مما يخلق سيناريو مزدوج الخسارة، متوقعًا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل مع إصدار إشارات حذرة، على أن تكون أول فرصة محتملة للخفض خلال الربع الثالث 2026، بشرط استمرار تراجع التضخم وهدوء المخاطر الخارجية.
وأضاف أن سيناريو الخفض الفوري يبدو مستبعدًا، كما أن سيناريو الرفع الاضطراري يظل ضعيف الاحتمال لكنه غير مستبعد في حال حدوث تدهور مفاجئ في سعر الصرف أو ارتفاع غير متوقع في التضخم.
واختتم بالتأكيد على أنه في ظل تراجع التضخم الشهري، وبقاء التضخم السنوي بعيدًا عن المستهدف، فإن موازنة المخاطر بين دعم القطاع الخاص والحفاظ على استقرار الأسعار تجعل تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب والأكثر ترجيحًا.
قرار احترازي
وفي هذا السياق، أحمد الدسوقي أن دورة التيسير النقدي التي بدأت في عام 2025 لم تنتهِ من الناحية الهيكلية، إلا أن البنك المركزي يواصل متابعة السوق بدقة ، وقد يتجه الى اتخاذ قرار إحترازي دفاعي يتمثل فى تثبيت سعر الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المستجدة ، خاصة في ظل التأثيرات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري
وأضاف أن التضخم الحالي في مصر يعد نتيجة طبيعية لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أنها تتوقع تثبيت سعر الفائدة كاجراء احترازي من جانب البنك المركزي، في إطار ما وصفته بتثبيت دفاعي مؤقت للفائدة ، بهدف توخي الحذر قبل العودة لاحقا إلى خفض أسعار الفائدة.
اقرأ ايضًا:
الاتحاد الأوروبي يوافق على قرض بـ 90 مليار يورو لأوكرانيا
قرض السيارة في مصر 2026، تمويل يصل إلى 3 مليون جنيه
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيامTV، حوادث، خدمات مثل: سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
