تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 للعاملين بالدولة

الثلاثاء، 19 مايو 2026 06:00 ص

تبدأ وزارة المالية بعد غدا الثلاثاء صرف مرتبات شهر مايو الجاري لنحو 5.5 مليون موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، ويأتي قرار الوزارة بتبكير موعد الصرف لتبدأ عملية إتاحة المستحقات اعتبارًا من يوم 19 مايو 2026، وذلك في إطار جهود الحكومة للتيسير على المواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية، وتلبية احتياجاتهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

خطة الصرف وجدول المتأخرات

وأكدت وزارة المالية تنسيقها الكامل مع القطاع المصرفي والبنوك العاملة في السوق المحلية لإيداع الرواتب في الحسابات البنكية للموظفين وفقًا للمواعيد المحددة، مشيرة إلى أن عمليات الصرف ستستمر على مدار الفترة من 19 وحتى 25 مايو 2026 وفق جدول زمني منظم يراعي توزيع الجهات الحكومية لتجنب الزحام.

كما أوضحت الوزارة أن مستحقات الموظفين المتأخرة عن الشهر الجاري سيتم صرفها اعتبارًا من يوم 7 يونيو 2026، بالتنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية.

قنوات الإتاحة وتدابير منع التكدس

وأشارت الوزارة إلى إتاحة سحب المرتبات عبر عدة قنوات رسمية تشمل شبكة ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كافة المحافظات، إلى جانب فروع البنوك المختلفة ومكاتب البريد المصري، وناشدت الجهات المعنية العاملين بالدولة عدم التزاحم أمام ماكينات الصرف في اليوم الأول، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للسحب على مدار اليوم وفي أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المحدد لكل جهة، مع الأخذ في الاعتبار انتظام الخدمة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية.

الفئات المستفيدة من قرار الصرف

ويغطي قرار صرف مستحقات شهر مايو كافة الفئات العاملة بالمنظومة الإدارية للدولة، والتي تشمل موظفي الجهاز الإداري، والوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية.

كما يستفيد من الصرف العاملون بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، وموظفو قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى كافة الجهات والهيئات التابعة للموازنة العامة للدولة.

حزمة الحماية الاجتماعية وزيادات يوليو المرتقبة

وفي سياق متصل، تستعد وزارة المالية لتطبيق حزمة تحسين الأجور الجديدة المقررة مع بداية العام المالي الجديد اعتباراً من يوليو 2026، وتتضمن الحزمة المرتقبة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب إقرار العلاوات الدورية والاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر الخاصة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الحزمة نحو 100 مليار جنيه، والتي تستهدف الحكومة من خلالها تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات معيشة الموظفين.