كيف تحمي المشروعات الزراعية الجديدة اقتصاد مصر من جنون الأسعار العالمية؟

الأحد، 17 مايو 2026 10:25 م

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في المشروعات الزراعية القومية تعد صمام الأمان الاستراتيجي الوحيد لتحقيق استقرار الأسعار وتحصين الاقتصاد الكلي من صدمات التضخم المستوردة وأزمات الغذاء العالمية.

وأوضح شعيب أن مواجهة تقلبات الأسعار في السوق المحلي لا تأتي إلا عبر مسار واحد وهو زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي والتركيز على القطاعات الإنتاجية الحقيقية (الصناعة والزراعة).

قفزة تاريخية في الرقعة الزراعيه

وأشار الخبير الاقتصادي إلى التحول الجذري الذي شهده القطاع الزراعي المصري مؤخرا، مستعرضا أبرز الملامح والمستهدفات:

كسر جمود العقود الماضية، فبعد استقرار الرقعة الزراعية لأكثر من 20 عاما عند نحو 9.5 مليون فدان، نجحت مصر في عامين فقط في إضافة 3 ملايين فدان جديدة (ما يعادل ثلث المساحة القديمة)، وتسعى الدولة عبر خططها التوسعية للوصول بالرقعة الزراعية إلى 17 مليون فدان.

وأضاف شعيب أن هذه التحركات تأتي استجابة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين الأمن الغذائي، خاصة في ظل تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو) من أن 10% من سكان العالم قد يواجهون نقصا حادا في التغذية، لافتا إلى أن مصر تهدف لربط الزراعة بالتصنيع لتقليص فاتورة الاستيراد وفتح أسواق تصديرية جديدة مستغلة شراكاتها الاستراتيجية مثل تجمع "البريكس"، الكوميسا، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

علاج الخلل الهيكلي في الميزان التجاري

أوضح الخبير أن الهدف الأسمى لصانع القرار هو علاج الخلل الهيكلي المستمر منذ 30 عاما والمتمثل في استيراد سلع بقيمة 90 مليار دولار كمتوسط سنوي، مقابل صادرات لا تتجاوز 46.5 مليار دولار، مؤكدا أن خطة الدولة تستهدف قفزة بالصادرات لتصل إلى 146.5 مليار دولار.

وضرب شعيب مثلا بملف القمح لتوضيح حجم الفجوة وآليات معالجتها، إذ أن مصر تستهلك سنويا نحو 22 مليون طن من القمح، وتنتج ما بين 10 إلى 10.5 مليون طن، وتستورد من 11 إلى 11.5 مليون طن.

وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي الحالية ما بين 45% إلى 50%، وتستهدف المشروعات الجديدة رفع هذه النسبة لتأمين الاحتياجات ضد الاضطرابات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد.

أما بشأن ملف الأعلاف (والتي تستورد مصر منها بين 14 إلى 17 مليون طن سنويا)، فأكد أن التوسع الأفقي في المشروعات الجديدة سينعكس مباشرة على تقليص هذه الفجوة الاستيرادية الضخمة.

وتعقيبا على تصريحات رئيس الجمهورية بشأن صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلق لأي دولة، أكد شعيب أن هذا الطرح دقيق وعلمي من الناحية الاقتصادية، قائلا:" الاستيراد في حد ذاته ليس عيبا، إنما العيب هو استيراد كل شيء دون استغلال المزايا النسبية، فالاقتصاد الذكي يعتمد على تنويع المصادر وتوجيه الموارد النادرة نحو المحاصيل الأكثر أهمية استراتيجية".

وأوضح أن توجيه الدولة نحو التوسع في زراعة القمح على حساب محاصيل أخرى كثيفة استهلاك المياه كالأرز، يعد إدارة رشيدة لملف المياه، حيث تستخدم بعض الدول الحبوب كورقة ضغط سياسي وعسكري، وهو ما ظهر جليا إبان الحرب الروسية الأوكرانية (اللتين تتحكمان في 36% من تجارة الحبوب عالميا)، مما يفرض على مصر تعظيم إنتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية الحيوية.

العصر الذهبي للقطاع الخاص وتطوير البنية التحتية

وعلى صعيد مناخ الاستثمار وشراكة الدولة مع القطاع الخاص (الذي يشارك بـ 150 شركة في الإنتاج الزراعي)، أكد الخبير الاقتصادي أن مصر تعيش حاليا العصر الذهبي للقطاع الخاص بفضل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف رفع حصة القطاع الخاص إلى أكثر من 60% من حجم الاقتصاد.

ولفت شعيب إلى أن إنفاق الدولة لأكثر من 10 تريليونات جنيه خلال السنوات العشر الماضية لتطوير البنية التحتية (طرق، كباري، طاقة متجددة، تحول رقمي، مدن صناعية) نجح في تهيئة مناخ الاستثمار بشكل حقيقي، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الدولية الكبرى مثل "فيتش" و"موديز" ومؤسسة التمويل الدولية لإصدار تقارير بنظرة إيجابية ومحفزة للاقتصاد المصري.