ما هو مشروع الدلتا الجديدة الذي افتتحه الرئيس السيسي؟

أيمن رجب

الإثنين، 18 مايو 2026 01:10 ص

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع "الدلتا الجديدة" بمحور الشيخ زايد، في خطوة تستهدف توسيع الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال إضافة نحو 2.2 مليون فدان جديدة، بما يعادل قرابة 15% من إجمالي الأراضي الزراعية في مصر.

ويُعد مشروع "الدلتا الجديدة" من أكبر مشروعات التوسع الزراعي التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة، إذ يعتمد على استصلاح الأراضي الصحراوية وإعادة استخدام المياه المعالجة، إلى جانب إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل الطرق ومحطات الكهرباء ورفع المياه.

زيادة الإنتاج الزراعي

ويقع المشروع غرب دلتا النيل، ويمتد على مساحات واسعة تربط بين عدد من المناطق التنموية والزراعية الجديدة، مستهدفًا زيادة الإنتاج الزراعي، وتوفير فرص عمل، وتقليل الضغط على الأراضي القديمة في الوادي والدلتا.

وخلال افتتاح المشروع، الأحد، قال السيسي إن تنفيذ المشروع واجه "تحديات كبيرة"، مشيرًا إلى أن نحو 150 شركة تعمل في قطاع الإنتاج الزراعي داخل المشروع، إضافة إلى مئات الشركات العاملة في الأنشطة المرتبطة به.

وأوضح أن المشروع يستهدف زراعة نحو 2.2 مليون فدان، وهي مساحة تعادل نحو 15% من إجمالي الرقعة الزراعية الحالية في مصر، لافتًا إلى أن تكلفة المشروع بلغت نحو 800 مليار جنيه، بمتوسط تكلفة يتراوح بين 350 و400 ألف جنيه للفدان الواحد، إلى جانب إنشاء شبكة طرق يصل طولها إلى 12 ألف كيلومتر.

ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع للتوسع الزراعي تشمل مناطق توشكى وشرق العوينات وسيناء والمنيا وكوم أمبو.

وفيما يتعلق بتوفير المياه، أوضح السيسي أن المشروع يعتمد على تجميع مياه الصرف الزراعي من محافظات الدلتا، ثم معالجتها معالجة ثلاثية وإعادة استخدامها في الزراعة، لمواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والاعتماد الرئيسي على نهر النيل.

تحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة

كما جرى إنشاء مسارين رئيسيين لنقل المياه بطول 150 كيلومترًا لكل مسار، إضافة إلى 19 محطة رفع رئيسية لنقل المياه إلى الأراضي الجديدة، في عملية تمت عكس الميل الطبيعي للأرض، ما استلزم تنفيذ بنية هندسية معقدة.

وأشار السيسي إلى أن استراتيجية المشروع تقوم على تحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، بحيث تركز الأراضي الطينية في الوادي والدلتا على المحاصيل التقليدية مثل القمح والذرة، بينما تُخصص الأراضي الجديدة لبعض المحاصيل الملائمة للتربة الصحراوية مثل البنجر.

وبحسب تقديرات الحكومة، يوفر المشروع نحو مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع اعتماد كبير على شركات القطاع الخاص في عمليات الزراعة والإنتاج.

وأكد الرئيس أن الدولة تتفق مع الشركات على نوعية المحاصيل المطلوبة وفقًا للدورات الزراعية وخطط الإنتاج، مشيرًا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع المحاصيل يظل أمرًا صعبًا في مصر ومعظم دول العالم، بسبب عوامل مرتبطة بالمناخ والمياه والموارد الطبيعية.

وأضاف أن مصر لا تزال تستورد ما بين 14 و17 مليون طن من الأعلاف سنويًا، إلى جانب واردات القمح، مؤكدًا أن التنمية الزراعية "عملية مستمرة" تتطلب التوسع وتحسين الإنتاجية في الوقت نفسه.