صندوق النقد: تنفيذ خطط الميزانيات بدول إفريقيا جنوب الصحراء بات صعبًا

أيمن رجب

الأحد، 17 مايو 2026 07:43 ص

كشف صندوق النقد، أن تنفيذ خطط الميزانيات في دول إفريقيا جنوب الصحراء أصبح أكثر صعوبة في ظل الظروف التمويلية المعقدة وضغوط الإنفاق المتزايدة، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين وعود الحكومات وما يتم تنفيذه فعليًا، وهو ما ينعكس سلبًا على الثقة في السياسة المالية وفاعليتها.

وتناولت ورقة بحثية حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أسباب صعوبة تحقيق التوافق بين ما تعلنه الحكومات من خطط وما يتم تنفيذه على أرض الواقع، إلى جانب تأثير ذلك على مؤشرات الاقتصاد.

وأوضحت الورقة أن الميزانيات غالبًا ما تبدأ بتوقعات طموحة للإيرادات وخطط إنفاق مرتفعة، لكن مع عدم تحقق النتائج المتوقعة، تضطر الحكومات إلى تأجيل أو إلغاء بعض المشروعات الاستثمارية.

توقعات الإيرادات المتفائلة ترفع العجز

وخلصت الورقة إلى أن حجم العجز في معظم الأحيان يتجاوز المستهدف، نتيجة الاعتماد على توقعات متفائلة للإيرادات، إلى جانب الإنفاق المرتفع على البنود الأساسية مثل الأجور والخدمات والسلع، ما يؤدي إلى تخطي الأهداف المحددة في الميزانية.

كما أشارت إلى أن الإنفاق الرأسمالي غالبًا ما يأتي أقل من المستهدف، خاصة في حال انخفاض الإيرادات الضريبية عن التقديرات أو تأخر تدفقات المنح الخارجية.

تأجيل المشروعات التنموية

وأضافت الورقة أن الاستثمار في الطرق والمدارس والرعاية الصحية والبنية التحتية يصبح عادة أداة التعديل الأخيرة التي تلجأ إليها الحكومات عند التعرض لضغوط مالية، حيث يتم تأجيل هذه المشروعات، وهو ما يثير مخاوف في منطقة تعاني بالفعل من احتياجات تنموية كبيرة.

فجوات تمويلية متزايدة

وأشارت الدراسة إلى أن الإفراط في التفاؤل بشأن المنح والمساعدات الخارجية يؤدي في كثير من الأحيان إلى اتساع فجوات التمويل، التي لا تظهر آثارها إلا بعد مرور جزء كبير من السنة المالية.

وأكدت الورقة أن “الميزانيات ليست مجرد وثائق فنية، بل تعكس الالتزامات الأساسية للحكومات من حيث تحديد الأولويات وتخصيص الموارد المحدودة وتوضيح الموقف المالي”، مشيرة إلى أن الإخلال بهذه الالتزامات يؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي.

وشددت الورقة على أهمية تعزيز مصداقية الميزانيات في دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال المرحلة الحالية، خاصة مع تراجع المساعدات الخارجية وارتفاع أعباء الديون، إلى جانب تكرار الصدمات الاقتصادية، بدءًا من الأوبئة والكوارث الطبيعية وحتى تقلبات أسعار السلع، فضلًا عن ارتفاع معدلات الفقر وزيادة الاحتياجات التنموية والاجتماعية.