الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

مقترح برلماني بفرض ضريبة على الشقق الخالية لمواجهة تسقيع العقارات

مقترح برلماني بفرض ضريبة على الشقق الفارغة
مقترح برلماني بفرض ضريبة على الشقق الفارغة

أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو لجنة الخطة والموازنة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي أن فرض ضريبة على الشقق السكنية الفارغة على غرار بعض التجارب العربية قد يساهم في الحد من ظاهرة تسقيع العقارات وتحريك رؤوس الأموال نحو قطاعات إنتاجية تدعم الاقتصاد.

 تجميد الأموال داخل العقارات

وأوضح الإمام، في تصريحات خاصة، أن جزءًا كبيرًا من الثروة داخل السوق المصرية يتم تخزينه في وحدات سكنية مغلقة وأراضٍ غير مستغلة مما يؤدي إلى تجميد كتلة كبيرة من الأموال بعيدًا عن الصناعة والاستثمار والإنتاج. 

وأشار إلى أن استمرار تخزين الثروة داخل العقارات يقلل من توجيه الأموال إلى الاقتصاد الحقيقي، ويحد من فرص النمو والتشغيل.

 الشقق المغلقة أصول معطلة 

وأكد النائب أن الشقق المغلقة تمثل أصولًا غير مستغلة لا تحقق عائدًا اقتصاديًا أو ضريبيًا مما يساهم في اتساع الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة خاصة في ظل حاجة الدولة لزيادة الإيرادات وتقليل الاعتماد على الاقتراض. 

وأضاف أن إعادة توجيه هذه الأموال نحو الأنشطة الإنتاجية والصناعية من شأنه دعم معدلات التشغيل وخلق فرص عمل وتحقيق عوائد ضريبية أكبر للدولة. 

ضريبة على الشقة الثانية وما بعدها 

واقترح الإمام فرض ضريبة على الشقة الثانية وما بعدها إذا ظلت مغلقة لفترات طويلة بالتزامن مع تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للمواطنين الذين يعيدون تشغيل وحداتهم السكنية سواء من خلال السكن أو الإيجار.

 وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فرض أعباء إضافية على المواطنين وإنما تحفيز تشغيل الوحدات السكنية غير المستغلة ومنع احتجاز الثروة داخل أصول غير منتجة. 

تجارب عربية مشابهة

 أشار النائب إلى أن بعض الدول العربية بدأت بالفعل تطبيق إجراءات للحد من المضاربة العقارية وأوضح أن الكويت اتخذت قرارات تمنع الشركات الخاصة من الاستثمار في السكن الخاص باعتباره ليس سلعة للمتاجرة بهدف تقليل المضاربات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين. 

كما لفت إلى أن السعودية فرضت ضريبة على الوحدات السكنية غير المستغلة وهو ما ساهم في تحريك السوق العقارية هناك.

 دعم الاقتصاد وتحريك الاستثمار

 وأكد الامام على أن تطبيق مثل هذه الخطوة قد يساهم في إعادة توجيه الأموال المجمدة داخل العقارات نحو قطاعات إنتاجية بما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل الفجوة التمويلية. 

وأضاف أن مواجهة ظاهرة تسقيع العقارات أصبحت ضرورة اقتصادية واجتماعية لضمان توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة إلى جانب دعم حركة الاستثمار والإنتاج داخل السوق المصرية.

اقرأ ايضا: 

خطوات التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2026.. إليك الرابط

الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات «سكن لكل المصريين» بعدد من المدن الجديدة

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق ( الأيام نيوز) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.

موضوعات متعلقة

تم نسخ الرابط