لماذا خسر الذهب بريقه رغم التوترات العالمية؟.. خبير اقتصادي يجيب

السبت، 16 مايو 2026 05:10 ص

على عكس التوقعات التي تضع الذهب كبطل في أوقات الحروب، شهد المعدن الأصفر تراجعا ملحوظا في جاذبيته مؤخرا، فرغم غيوم الصراع التي تملأ سماء الشرق الأوسط والعالم، إلا أن بريق الذهب خفت أمام سطوة الفائدة وبيانات التضخم المتسارعة.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن البيانات الصادرة من واشنطن وبروكسل كانت كلمة السر وراء هذا التراجع، حيث قفز معدل التضخم في الولايات المتحدة من 2.4% في يناير 2026 إلى 3.8% في أبريل، أما في الاتحاد الأوروبي فسجل التضخم ارتفاعا من 1.7% إلى 3% خلال الفترة ذاتها.

هذه الارتفاعات ليست مجرد أرقام، بل هي وقود يدفع البنوك المركزية للتمسك بأسعار فائدة مرتفعة، مما يضع الذهب الذي لا يدر عائدا دوريا في موقف ضعف أمام السندات والودائع.

فاتورة الطاقة وتكرار سيناريو 2022

أشار غنيم إلى أن أسعار النفط هي المتهم الأول في موجة التضخم الحالية، فبعد أن كان خام برنت يتأرجح بين 60 و65 دولارا، استقر فوق مستوى 90 دولارا، بل وتخطى حاجز 115 دولار في ذروة الأزمات، هذا المشهد يعيد للأذهان ذروة تضخم عام 2022 حين سجلت أمريكا 9.1%، مما يفرض ضغوطا هائلة على القوة الشرائية والأسواق العالمية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن العلاقة العكسية بين الذهب والفائدة دفعت المستثمرين إلى جني الأرباح، فمع صعود عوائد أدوات الدين السيادية (السندات وأذون الخزانة)، يفضل المستثمرون العائد الثابت والمضمون على الاحتفاظ بالسبائك، خاصة في ظل قوة الدولار واليورو التي تزيد من تكلفة اقتناء الذهب.

هل انتهى عصر الذهب كملاذ آمن؟

أكد غنيم أن الذهب يظل الملاذ التاريخي، لكنه يواجه حاليا منافسة شرسة من العملات الرئيسية وأدوات الدين التي توفر عوائد مجزية في ظل التوتر، مما قلل من جاذبيته بشكل مؤقت، مشددا على أن المشهد الاقتصادي اليوم أصبح سياسيا بامتياز، فمصير الأسعار مرتبط بقرار وقف المدافع في الشرق الأوسط، لأن استمرار الصراع يعني بقاء أسعار الطاقة في مستويات قياسية، واستمرار الضغوط التضخمية عالميا، بالإضافة إلى إجبار البنوك المركزية على إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.