موجة تضخم جديدة.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

أيمن رجب

الخميس، 14 مايو 2026 10:45 م

تترقب الأسواق المصرية اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده يوم 21 مايو الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة من المحللين باتجاه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

وتأتي هذه التوقعات رغم تراجع معدل التضخم السنوي في أبريل الماضي إلى 14.9% مقارنة بـ15.2% في مارس، إلا أن تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي أشار إلى احتمالات عودة التضخم للارتفاع خلال الربع الثاني من العام الجاري.

توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي يوم 21 مايو

وبحسب تقديرات المركزي، من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 16% و17% خلال عام 2026، قبل أن يعاود الاتجاه النزولي بداية من الربع الأول لعام 2027، وهو ما يعزز التوقعات بعدم التسرع في العودة إلى سياسة التيسير النقدي أو خفض الفائدة مجددًا.

وشهدت الفترة الماضية تحركات من البنوك للسيطرة على معدلات السيولة والتضخم، عبر رفع العوائد على الأوعية الادخارية المختلفة لجذب المدخرات من الأسواق.

دراسة طلبات تأسيس صناديق استثمار

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن دراسة 23 طلبًا لتأسيس وترخيص صناديق استثمار عقاري جديدة، في وقت ارتفع فيه عدد الصناديق القائمة إلى 4 صناديق بإجمالي أصول تقترب من 9 مليارات جنيه.

كما تدرس الهيئة أول طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري مقيد في البورصة المصرية، إلى جانب 11 طلبًا للحصول على تراخيص الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات العقارية الرقمية.

ومن المنتظر أيضًا أن تتابع الأسواق نتائج عطاءات أذون الخزانة الجديدة، والتي تشمل طرح أذون لأجل 6 أشهر وسنة بقيمة 95 مليار جنيه، إضافة إلى عطاءات أخرى لأجل 3 و9 أشهر بقيمة 75 مليار جنيه، وسط ترقب لمستويات الإقبال والعائد عليها.