معلومات الوزراء تسلط الضوء على تقرير البنك الدولي.. تحديات تشغيل 1.2 مليار شاب

الخميس، 14 مايو 2026 10:47 ص

مركز معلومات الوزراء يسلط الضوء على تقرير البنك الدولي

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير بالغ الأهمية صادر عن البنك الدولي، يحذر فيه من موجة ديموغرافية هائلة ستجتاح سوق العمل العالمي خلال العقدين القادمين، ويشير التقرير إلى أن نحو 1.2 مليار شاب من الدول النامية بصدد دخول سوق العمل في غضون عشر إلى خمس عشرة سنة، في حين أن القدرة التشغيلية الحالية لهذه الاقتصادات لا تتوقع سوى توفير 400 مليون وظيفة، مما ينذر بفجوة تشغيلية كبرى قد تهدد الاستقرار الاجتماعي والأمني إذا لم يتم تداركها.

التحديات الهيكلية ومخاطر التقاعس عن التغيير

يوضح التقرير أن العالم غالبًا ما يوجه انتباهه نحو الصدمات السريعة كالأزمات المالية، متجاهلًا القوى البطيئة ذات الأثر العميق كالتحولات السكانية وشح الموارد، ويؤكد التقرير أن غياب الوظائف المنتجة للشباب سيؤدي حتماً إلى ضغوط متزايدة على المؤسسات، وتصاعد موجات الهجرة غير الشرعية، ونشوء صراعات جديدة.

وفي المقابل، يرى البنك الدولي أن الاستثمار المبكر في طاقات الشباب يمثل فرصة تاريخية لتحويل هذا التحدي إلى محرك حقيقي للنمو، شريطة أن تكون الاستجابة عالمية ومشتركة.

مرتكزات استراتيجية البنك الدولي لتحفيز التشغيل

تعتمد رؤية البنك الدولي لمواجهة هذا التحدي على ثلاث ركائز أساسية؛ تبدأ الأولى ببناء بنية تحتية مادية وبشرية متينة، إذ لا يمكن للقطاع الخاص أن ينمو في بيئة تفتقر إلى الكهرباء الموثوقة أو التعليم الجيد، مستشهدًا بمركز تنمية المهارات في بوبانسوار بالهند كنموذج ناجح للتدريب المرتبط بسوق العمل.

أما الركيزة الثانية فتركز على تحسين بيئة الأعمال عبر صياغة لوائح مستقرة تمنح رواد الأعمال الثقة، مع التأكيد على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الفعلي للتوظية، وتأتي الركيزة الثالثة لدعم توسع الشركات من خلال توفير التمويل والضمانات البنكية الميسرة، مثل النموذج الناجح لبنك البرازيل في دعم قطاع الزراعة.

قطاعات واعدة ورؤية اقتصادية نحو عام 2050

حدد التقرير خمسة قطاعات رئيسية تمتلك قدرة فائقة على توفير فرص عمل مستدامة، وهي البنية التحتية، والطاقة، والصناعات الزراعية، والرعاية الصحية، والسياحة، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية، وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع التقرير أن يعيش 85% من سكان العالم في الدول النامية بحلول عام 2050، مما يجعل ازدهار هذه الدول مصلحة عالمية متبادلة لتعزيز سلاسل الإمداد واستقرار الأسواق الدولية، ويختتم التقرير بالتأكيد على أن العائق الرئيسي أمام الاستثمار هو "المخاطر المتصورة"، وأن دور المؤسسات الدولية هو تقليل هذه المخاطر لضمان توجيه القوى الديموغرافية نحو البناء بدلًا من الاضطراب.