أسماء الشركات المطروحة في البورصة المصرية الفترة المقبلة.. من بينها "وطنية"

الأربعاء، 13 مايو 2026 08:00 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية وموقف طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، من بينها شركات تابعة للقوات المسلحة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي والاستثماري.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب مسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وصندوق مصر السيادي، ووحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء.

الحكومة تواصل طرح الأصول والشركات في البورصة

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول متابعة تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة فرص العمل، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار.

وأضاف أن الحكومة تعمل من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة، على إعداد برنامج وطني متكامل لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، بهدف تطوير آليات إدارة أصول الدولة ورفع كفاءتها، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي من تلك الأصول.

وأشار الحمصاني إلى أن البرنامج المقترح يعتمد على تطبيق معايير حديثة للحوكمة وتعزيز الشفافية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويحفز مناخ الاستثمار، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق الإدارة الاقتصادية المثلى لها.

وأكد المتحدث الرسمي أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للشركات المملوكة للدولة وتحقيق عوائد مستدامة من عمليات الطرح، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات يمثلان ركيزتين أساسيتين لإعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مع إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص.

الشركات الحكومية المطروحة في البورصة المصرية 2026

وفي السياق ذاته، كشف الحمصاني عن التزام الحكومة بطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، وتشمل شركات: “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، و“سايلو” للصناعات الغذائية، و“شيل أوت”، إضافة إلى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.

واستعرض وزير الاستثمار الإجراءات التي يتخذها صندوق مصر السيادي بشأن الشركات التي تم نقل تبعيتها إلى الصندوق، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات طرح الشركات، لضمان تنفيذها وفقًا للتوجيهات الرئاسية وفي إطار الجدول الزمني المحدد.