المؤبد والمشدد لـ67 متهمًا في شبكة تزوير بطاقات الخدمات المتكاملة (التفاصيل) الكاملة)

الأربعاء، 13 مايو 2026 01:02 م

نجحت الهيئة في تفكيك شبكة فساد يقودها مدير مكتب تأهيل بإحدى المحافظات. قام المتهم بالاتفاق مع آخرين على استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأشخاص غير مستحقين، وذلك عبر استخدام مستندات ومحررات رسمية مزورة منسوبة لمستشفيات حكومية، بهدف تمكينهم من امتيازات قانونية مخصصة حصرياً لذوي الهمم مقابل مبالغ مالية.

الامتيازات المنهوبة والجرائم المرتكبة

كشفت التحقيقات أن المتلاعبين استهدفوا الحصول على منافع مادية غير مشروعة، شملت استيراد سيارات مجهزة طبياً معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الحصول على معاش "تكافل وكرامة" دون وجه حق. وبناءً على ذلك، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها التي أثبتت تورط المتهمين في جرائم جسيمة شملت: الرشوة، التربح، التزوير، الاستيلاء على المال العام، والتهرب الجمركي.

أحكام رادعة وتعويضات بالملايين

أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا مشددة لردع العبث بحقوق الفئات الأولى بالرعاية، حيث قضت بـ السجن المؤبد لمدير مكتب التأهيل، والسجن المشدد لمدد تتراوح بين 10 إلى 15 سنة لـ 66 متهماً آخرين. كما ألزمت المحكمة المدانين بدفع تعويضات جمركية تصل إلى ضعف قيمة الرسوم الجمركية التي تم التهرب منها، حمايةً للاقتصاد الوطني.

رسالة حاسمة من الرقابة الإدارية

اختتمت هيئة الرقابة الإدارية بيانها بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية للحصول على الخدمات الحكومية، محذرةً المواطنين من الانسياق وراء دعوات التلاعب.

وشددت الهيئة على أنها ستواجه بكل حزم أي محاولة لاستغلال الوظيفة العامة أو المساس بحقوق المواطنين المستحقين، مؤكدة استمرارها في ملاحقة كل من يضر بمصالح الدولة.