هل ستحصل مصر على قروض جديدة من صندوق النقد بعد انتهاء برنامج الإصلاح 2026؟

الثلاثاء، 12 مايو 2026 10:14 م

شهدت العاصمة الكينية نيروبي اليوم، لقاء جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وكريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وضع النقاط على الحروف بشأن مستقبل البرنامج الحالي، خاصة مع اقتراب صرف الشريحة المنتظرة بقيمة 2.3 مليار دولار، عقب اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة.

وفي هذا الصدد، يبرز التساؤل المهم، متى تنتهي علاقة مصر المباشرة مع صندوق النقد الدولي؟ وهل المليارات القادمة هي الأخيرة في رحلة الإصلاح؟

هل ستحصل مصر على قروض من صندوق النقد الدولي؟

وفقا للمسار الزمني للبرنامج المتفق عليه، فإن نهاية عام 2026 وتحديدا 15 ديسمبر، ستكون المحطة الأخيرة في رحلة التمويلات المباشرة الحالية من الصندوق، ويأتي هذا التاريخ تتويجا لبرنامج التسهيل الممدد الذي انطلق في ديسمبر 2022 وتم تمديده ليصل إلى 46 شهرا.

وتشير التصريحات الحكومية إلى أن مصر تستهدف الاكتفاء بنهاية هذا البرنامج، وعدم الدخول في اتفاقيات إقراض جديدة، مع التركيز على استدامة الإصلاحات الهيكلية التي تم إنجازها.

مدبولي يحسم الجدل : لن نحصل على قرض جديد

حسم الدكتور مصطفى مدبولي الجدل المثار بشأن إمكانية لجوء مصر إلى قرض جديد من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة لا تعتزم الدخول في برنامج جديد مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي.

وقال مدبولي، في وقت سابق، إن الدولة تعمل بصورة مستمرة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، موضحًا أن تحقيق نتائج ملموسة في جودة الحياة يحتاج إلى وقت وجهد متواصل.

وأشار مدبولي إلى أن برنامج التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي سينتهي ديسمبر 2026، مؤكدًا أن الحكومة تضع حاليًا تصورًا متكاملًا لرؤية الدولة المصرية حتى عام 2030.

المراجعات من السابعة إلى التاسعة

رغم اقتراب النهاية، لا يزال الطريق يحمل محطات هامة لضمان تدفق السيولة المتفق عليها، حيث سيشهد شهر يونيو المقبل بدء المفاوضات التمهيدية الخاصة بالتقييم السابع للبرنامج، كما سيشهد شهري يوليو وسبتمبر 2026، إجراء التقييمات النهائية للمراجعتين الثامنة والتاسعة، وذلك لصرف مبالغ إضافية تصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار فور إتمام هذه المراجعات بنجاح.

إجمالي تمويلات صندوق النقد لمصر

يذكر أن البرنامج الحالي للإصلاح الإقتصادي في مصر تضمن حزمة تمويلية ضخمة بلغت 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة البيئية لدعم التحول الأخضر.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسي خلال لقائه بجورجيفا، أن الدولة المصرية عازمة على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل، رغم ما تفرضه الأزمات الدولية والإقليمية من تحديات، مشددا على أن الهدف هو تعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الصدمات الخارجية.