سيستم التأمينات الجديد اشتغل ولا لسة.. القصة الكاملة لأزمة النظام الإلكتروني

الإثنين، 11 مايو 2026 10:47 م

بين طموحات الرقمنة ومعاناة الواقع، يجد المواطن نفسه عالقا أمام شاشات مكاتب التأمينات الاجتماعية التي ترفع شعار “السيستم واقع”، فمنذ انطلاق المنظومة الجديدة في فبراير الماضي، تحولت رحلة استخراج "برنت تأمينات" أو إنهاء إجراءات حكومية بسيطة إلى مدة تصل لأكثر من 30 يوما، وسط تساؤلات ملحة: متى تنتهي فترة الاختبار ويعود النظام للعمل بكفاءة؟

سيستم التأمينات الجديد اشتغل ولا لسه

رصدت الجولات الميدانية حالة من الاستياء المتزايد بين المترددين على مكاتب التأمينات؛ حيث أدى البطء الشديد والتوقف المتكرر للنظام الإلكتروني إلى شلل في تقديم الخدمات الأساسية.

وأكد مواطنون أن الاعتماد الكلي على المنظومة الرقمية الجديدة، دون وجود خطة بديلة أو نظام ورقي موازي لحالات الطوارئ، تسبب في تعطيل أوراق رسمية عاجلة، مشيرين إلى أن الموظفين يقفون مكتوفي الأيدي أمام توقف الاستجابة من السيرفرات الرئيسية، مما خلق حالة من التكدس اليومي داخل المكاتب.

في المقابل، لم تقف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موقف المتفرج، حيث أوضحت في تصريحاتها أن ما يواجهه المواطنون ليس توقفا كليا، بل هو بطء تقني ناتج عن ضخامة عملية الانتقال إلى منظومة التحول الرقمي التي انطلقت رسميا في 24 فبراير 2026، مؤكدة أن السيستم المتعطل يخص الخدمات الورقية والإجرائية فقط.

وأرجعت الهيئة أسباب التعطل إلى تحديات تقنية طبيعية تواجه الأنظمة الرقمية الكبرى عند التطبيق الفعلي على ملايين المستخدمين، وفرق فنية تعمل على مدار الساعة لرفع كفاءة السيرفرات وضمان استقرار النظام، وكذلك ربط المكاتب جغرافيا وتوحيد قواعد البيانات يتطلب وقتا لضمان عدم حدوث تلاعب أو أخطاء مستقبلا.

صرف المعاشات لم يتأثر بالأزمة

طمأنت الهيئة ملايين المستفيدين من المعاشات، مؤكدة أن الصرف يسير بانتظام تام، وقد تم صرف معاشات شهري أبريل ومايو في مواعيدها المقررة، مع استمرار عملية إدراج الحالات الجديدة في منظومة الصرف دون تأخير.

ورغم الأزمة الراهنة، تراهن الحكومة على أن المنظومة الجديدة ستقضي نهائيا على البيروقراطية، إذ ستسمح للمواطن بالحصول على الخدمة من أي مكتب تأمينات على مستوى الجمهورية (دون التقيد بمحل الإقامة)، وتقليل فرص التلاعب والفساد الإداري عبر الرقابة الإلكترونية الصارمة، وأرشفة كافة المستندات تاريخيا لضمان حقوق المؤمن عليهم.