مذكرة تفاهم بين البنك المركزي "الكوميسا" لتعزيز حماية المنافسة إقليميا

الإثنين، 11 مايو 2026 09:10 م

بروتوكول تعاون بين البنك المركزي والكوميسا

شهد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ومفوضية المنافسة وحماية المستهلك التابعة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، وذلك بمقر البنك المركزي، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية المنافسة ودعم كفاءة الأسواق المالية والمصرفية.

ووقعت مذكرة التفاهم كل من مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور ويلارد مويمبا، بحضور عدد من قيادات البنك المركزي وممثلي المفوضية.

مصر والكوميسا تعززان التعاون لمواجهة الممارسات الاحتكارية

وأكد حسن عبد الله أن التعاون مع مفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الكوميسا، ودعم بيئة المنافسة العادلة، لا سيما في القطاع المصرفي الذي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو والاستثمار.

وأوضح أن مذكرة التفاهم ستسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات مكافحة الممارسات الاحتكارية، وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يعزز كفاءة الأسواق المالية والمصرفية، ويرفع قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار المالي.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مفوضية الكوميسا في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مؤكدًا أن نتائج هذا التعاون ستنعكس إيجابًا على دول الكوميسا كافة، عبر دعم تكامل الأسواق الإفريقية وتعزيز التجارة الحرة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

من جانبه، أعرب ويلارد مويمبا عن تقديره لمحافظ البنك المركزي المصري لدعمه التعاون المشترك، مؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والكفاءات بين الجانبين، بما يخدم المصالح الاقتصادية لمصر ودول الكوميسا.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار توجه البنك المركزي المصري لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية المناظرة، وفي سياق اتفاقية الكوميسا، حيث تستهدف المذكرة تنسيق سياسات المنافسة، وتعزيز إنفاذ القوانين ذات الصلة، ومراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ ذات البعد الإقليمي داخل السوق المشتركة.

وتشمل مجالات التعاون قطاعات البنوك، والصرافة، وتحويل الأموال، والاستعلام والتصنيف الائتماني، وضمان الائتمان، ومشغلي نظم الدفع، ومقدمي خدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية، بما يدعم الحد من الممارسات الاحتكارية، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتبادل أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المنافسة.

ويذكر أن البنك المركزي يعد الجهة المختصة بحماية المنافسة داخل السوق المصرفية والجهات المرخص لها في مصر، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما أنشأ البنك وحدة متخصصة تتولى مهام حماية المنافسة تنفيذًا لأحكام القانون.