بين التضخم والنمو.. كيف يرسم البنك المركزي خارطة طريق الفائدة في اجتماع مايو؟

الإثنين، 11 مايو 2026 02:06 م

يسعى البنك المركزي المصري من خلال اجتماعه المرتقب للجنة السياسات النقدية في 21 مايو الجاري، إلى إيجاد توازن دقيق ومعقد بين حماية القوة الشرائية للمواطنين وبين ضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.
ويأتي هذا التحرك في ظل أمواج متلاطمة من الأزمات الجيوسياسية التي رفعت تكلفة استيراد السلع الأساسية والطاقة إلى مستويات تاريخية، مما وضع ضغوطاً إضافية على العملة المحلية وسلاسل الإمداد.

مخصصات الاستيراد

وقال خبراء اقتصاديون إن البنك المركزي يضع نصب عينيه الآن الارتفاع المفاجئ في مخصصات الاستيراد وتكاليف التأمين على البضائع نتيجة الصراعات الإقليمية.

وظائف البنك المركزي المصري — البنك المركزي المصري

وأوضحوا أن أولويات البنك في المرحلة المقبلة تتمحور حول منع التضخم المستورد من الانفلات، خاصة بعد أن تشابكت أزمة أسعار الطاقة العالمية مع مشكلات الشحن، وهو ما قد يفرض على البنك اتخاذ قرارات جريئة تتناسب مع حجم التحديات الراهنة.

معدلات التضخم السنوي

وتوقع عدد الخبراء معدلات التضخم السنوي، لترتفع إلى نطاق 16-17% حتى نهاية عام 2026، مؤكدين أن هذا التعديل يعكس واقعية وشفافية في التعامل مع الأزمة، حيث يسعى البنك من خلاله إلى تمهيد الأسواق لأي تحرك محتمل في أسعار الفائدة، سواء بالرفع بمقدار 100 نقطة أساس لامتصاص السيولة الزائدة، أو بالتثبيت المؤقت لامتصاص صدمة الأسعار الحالية دون الإضرار بمعدلات النمو.

ولا يزال البنك المركزي يحتفظ بأسعار الفائدة عند مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض منذ اجتماعه الأخير في أبريل، بانتظار اتضاح الرؤية العالمية، كما يراقب عن كثب تحركات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي، حيث يسعى لتجنب أي فجوة في أسعار الفائدة قد تؤثر على جاذبية الاستثمارات.