انطلاق حملة "التصحيح الكبرى" لفلترة العدادات الكودية وإعادة هيكلة الدعم

الإثنين، 11 مايو 2026 01:11 م

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنها بدأت في تنفيذ خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى مراجعة وفحص كافة ملفات المشتركين الذين قاموا بتركيب "العدادات الكودية" خلال الفترة الماضية.

منظومة المحاسبة المالية

وأكدت الوزارة أن هذه الحملة، التي تُعد الأضخم في تاريخ قطاع التوزيع، لا تستهدف فقط مراقبة الاستهلاك، بل تمثل عملية "إعادة هيكلة" شاملة لمنظومة المحاسبة المالية، لضمان الفصل التام بين العقارات المخالفة وتلك الملتزمة قانوناً، بما يحقق العدالة الناجزة في توزيع أعباء الطاقة.

وأضافت الوزارة أن الهدف الجوهري من هذا التحرك هو إنصاف آلاف الأسر التي تمتلك عقارات مرخصة وقانونية ولكنها وقعت تحت طائلة المحاسبة بـ"سعر التكلفة" نتيجة أخطاء إدارية في نوعية العدادات المركبة.

أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة — العدادات المركبة

وأوضحت الوزارة أن استمرار محاسبة العقار القانوني بسعر 2.74 جنيه للكيلووات (السعر الموحد للعداد الكودي) يعد وضعاً غير عادل، لذا فإن الحملة ستعمل على تحويل هذه العدادات فوراً إلى "عدادات إسمية" تتيح للمواطن التمتع بنظام الشرائح المدعومة، مما سيؤدي إلى انخفاض حاد ومباشر في قيمة الفواتير الشهرية لهؤلاء المشتركين.

لجان الفحص الفنية

وأشارت الوزارة إلى أن لجان الفحص الفنية ستقوم بمطابقة دقيقة بين أوراق التراخيص والمعاينات الميدانية، محذرة من أن أي تلاعب في المستندات سيواجه بإجراءات قانونية صارمة تصل إلى رفع العداد فوراً.

كما شددت الوزارة على أن العقارات المخالفة ستظل قيد المحاسبة بسعر التكلفة المرتفع كإجراء تنظيمي وردعي، ولن يتم نقلها إلى نظام الدعم أو المحاسبة الإسمية إلا بعد تقديم شهادة التصالح النهائية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لرقمنة الخدمات وضمان حق الدولة وحق المواطن على حد سواء.