رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية: نسعى لتشريع متكامل ينهي العمل بنصوص 1920

أروى رأفت

السبت، 09 مايو 2026 11:58 م

كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية وعضو مجلس القضاء الأعلى عن تفاصيل مهمة تتعلق بكواليس إعداد مشروع القانون الجديد وتوجيهات القيادة السياسية بشأن صياغته.

وأكد المستشار عبد الرحمن محمد، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة TEN أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد مواد القانون بهدف سد الثغرات التشريعية التي عانى منها المجتمع المصري لعقود طويلة.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن إعداد القانون

وأوضح رئيس اللجنة أن اختيار قضاة متخصصين لإعداد مشروع القانون جاء وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد أن القضاة هم الأكثر قدرة على رصد المشكلات الواقعية وتحديد أوجه القصور في القانون الحالي نتيجة تعاملهم اليومي مع قضايا الأسرة والمواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة تضم نخبة من الكفاءات القضائية، من بينهم مستشارون بمحكمة النقض وقطاعي التشريع والتفتيش القضائي إلى جانب محامٍ عام أول بمحكمة الأسرة.

خبرة قضائية ممتدة في قضايا الأحوال الشخصية

وأضاف المستشار عبد الرحمن محمد: «عملت في القضاء لمدة 50 عامًا، منها 30 عامًا متصلة في مجال الأحوال الشخصية وترأست خلالها دوائر الاستئناف وهو ما منحنا القدرة على وضع حلول جذرية للمشكلات التي أغفلها القانون الحالي».

وانتقد رئيس اللجنة الوضع التشريعي القائم وأوضح أن القوانين الحالية تعود إلى عام 1920 وأن التعديلات التي أُجريت عليها وآخرها عام 2004، لم تكن كافية لمعالجة مختلف القضايا الأسرية.

قانون متكامل من 175 مادة

وأشار المستشار عبد الرحمن محمد إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتكون من 175 مادة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء وقد تمت صياغته ليكون قانونًا متكاملًا يواكب التشريعات الحديثة في الدول العربية مع مراعاة طبيعة المجتمع المصري.

وأوضح أن الرئيس السيسي شدد خلال لقاء اللجنة على ضرورة إعداد قانون شامل لا يترك أي ثغرة قانونية أو مشكلة أسرية دون حل واضح داخل نصوص التشريع نفسه.

نصوص جديدة لأول مرة في القانون

وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون يتضمن لأول مرة نصوصًا صريحة تنظم أحكام الخطبة والشبكة والهدايا وهي مسائل لم تكن منصوصًا عليها بشكل مباشر في القوانين السابقة.

وأوضح أن اللجنة استندت في ذلك إلى أحكام المحكمة الدستورية التي اعتبرت هذه المسائل جزءًا من قضايا الأحوال الشخصية بعدما كانت تخضع لقانون الهبة بشروطه المعقدة، بما يسهم في سرعة الفصل في النزاعات المتعلقة بالخطبة.

حقيقة مادة فسخ عقد الزواج بعد 6 أشهر

ونفى المستشار عبد الرحمن محمد ما تم تداوله بشأن وجود مادة تمنح الزوجة الحق في فسخ عقد الزواج بعد 6 أشهر دون ضوابط.

وأوضح أن الأمر يتعلق بحالات محددة ترتبط بثبوت الغش أو التدليس في عقد الزواج إذا ثبت أن أحد الطرفين أخفى معلومات جوهرية تؤثر على صحة العقد. وأشار إلى أن الطرف المتضرر يحق له طلب التفريق خلال 6 أشهر في حال عدم وجود حمل استنادًا إلى القواعد العامة في القانون المدني الخاصة ببطلان العقود القائمة على التدليس وليس باعتباره حقًا مطلقًا دون أسباب.

الاستعانة بخبراء ومتخصصين أثناء إعداد القانون

وأكد رئيس اللجنة أن إعداد مشروع القانون تم بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، من بينهم خبراء نفسيون وفضيلة مفتي الجمهورية الذي شارك في مراجعة المسائل الفقهية وإبداء الرأي الشرعي فيها.

وأضاف أن اللجنة أعدت مذكرة إيضاحية تفصيلية توضح فلسفة كل مادة والأسباب الحقيقية وراء تضمينها داخل القانون.

موقف القانون من التعدد والزواج العرفي

وشدد المستشار عبد الرحمن محمد على أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يشترط موافقة الزوجة الأولى على زواج الزوج بأخرى وأكد أن التعدد حق شرعي لا توجد قيود على أصله.

وأوضح أن القانون يلزم الزوج بإبلاغ المأذون بحالته الاجتماعية وتقديم عنوان الزوجة الأولى بينما يقتصر دور المأذون على إخطارها رسميًا بالزواج الجديد، دون اشتراط موافقتها لإتمام العقد.

وأشار إلى أن الزوجة الأولى يحق لها طلب الطلاق خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج الثاني إذا أثبتت وقوع ضرر مادي أو معنوي عليها.

كما أوضح أن الزوجة يمكنها وضع شرط في عقد الزواج يمنع الزوج من الزواج بأخرى، بما يمنحها الحق في اتخاذ إجراءات قانونية حال مخالفة هذا الشرط.

الزواج العرفي وأزماته القانونية

وفيما يتعلق بالزواج العرفي، قال المستشار عبد الرحمن محمد إن الزواج العرفي يعد صحيحًا شرعًا إذا استوفى أركانه لكنه يسبب العديد من الأزمات القانونية.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يعتد بالزواج العرفي أمام القضاء إلا في حالات إثبات النسب أو الطلاق وأعرب عن أمله في أن يتم إلغاؤه تمامًا حفاظًا على حقوق الأسر والأبناء.

دعوة لقراءة مشروع القانون قبل الحكم عليه

وأكد رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية على أهمية قراءة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية بشكل كامل قبل إصدار الأحكام أو تداول معلومات غير دقيقة بشأنه. كما أكد أن مشروع القانون سيطرح للحوار المجتمعي وشدد على ترحيب اللجنة بكل الآراء والمقترحات القائمة على قراءة متأنية وموضوعية للنصوص.