البنك الدولي يعزز دعمه لمصر بـ 300 مليون دولار إضافية لمواجهة التداعيات

السبت، 09 مايو 2026 03:59 م

أعلن ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، اليوم السبت، أن مصر ستتلقى 300 مليون دولار إضافية ضمن حزمة تمويل تنموي موسعة، وذلك لمساعدتها على تخفيف حدة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيراتها على استقرار المنطقة. وأوضح جيمبرت أن مجلس إدارة البنك وافق رسمياً على هذه الحزمة أمس الجمعة، في خطوة تعكس سرعة استجابة المؤسسات الدولية للمتغيرات الطارئة التي تواجه الاقتصاد المصري.

البنك الدولي يعلن حجم ديون مصر الخارجية — البنك الدولي

الحزمة التمويلية

وتتألف الحزمة التمويلية الإجمالية من 800 مليون دولار مقدمة مباشرة من البنك الدولي، بالإضافة إلى ضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، مما يرفع سقف الدعم الموجه لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي.

وتستهدف هذه المخصصات تمكين الدولة من امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة، مع الحفاظ على مستويات نمو متزنة تضمن استقرار المؤشرات المالية العامة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

وحدد المدير الإقليمي للبنك الدولي ثلاثة محاور رئيسية ستوجه إليها هذه الاستثمارات، وهي دعم خلق فرص عمل مستدامة يقودها القطاع الخاص، وتعزيز استقرار السياسات المالية الكلية، بالإضافة إلى تسريع خطط التحول الأخضر.

تقليل الاعتماد على التمويل الحكومي

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر وتشجيع الاستثمارات الخاصة للمساهمة في بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الأزمات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس لتؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والمؤسسات التمويلية الدولية، حيث يسعى البنك الدولي من خلال هذا التمويل الإضافي إلى ضمان استمرار برامج الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة المصرية.

كما يهدف التمويل إلى توفير شبكة أمان اقتصادي تحمي مكتسبات التنمية وتدعم توجهات الدولة نحو الطاقة النظيفة، مما يساهم في تأمين مستقبل اقتصادي أكثر استدامة رغم التحديات الأمنية والسياسية المحيطة بالمنطقة.