مضيق هرمز يجبر العالم على ترشيد الطاقة.. نظام "الزوجي والفردي" ما هو؟

الأربعاء، 06 مايو 2026 11:04 ص

أدى حصار مضيق هرمز، إلى ارتفاع أسعار النفط ووضع سوق الطاقة العالمي على حافة نقص النفط، وفشلت عملية التوازن بين العمل والحياة، فقد ذكرت الحكومات والشركات بأن التنقل اليومي إلى المكتب ليس مجرد مسألة ازدحام مروري أو إنتاجية، ولكنه يتعلق أيضاً بالاعتماد على الطاقة.

كل موظف يركب سيارته في الصباح، ويقف في زحام المرور، ويحرق البنزين في طريقه إلى المكتب، يمثل وحدة صغيرة من الطلب وسط أزمة نفط عالمية..

التقرير الطارئ الصادر عن وكالة الطاقة الدولية

في التقرير الطارئ الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، تم إدراج العمل من المنزل كأحد الخطوات الفورية لتقليل الطلب على النفط.

أُدرج العمل من المنزل كأحد الخطوات الفورية

في تقرير الطوارئ الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، أُدرج العمل من المنزل كأحد الخطوات الفورية لخفض الطلب على النفط.

رحلات التنقل 5% و30% من حركة السيارات في العالم

ووفقًا للوكالة، تُمثل رحلات التنقل ما بين 5% و30% من حركة السيارات في مختلف أنحاء العالم، لذا، فإن إضافة ثلاثة أيام عمل من المنزل أسبوعيًا، لمن تسمح لهم وظائفهم بذلك، من شأنه أن يُخفض استهلاك النفط من السيارات على المستوى الوطني بنسبة تتراوح بين 2% و6%.

بالنسبة لسائق عادي ينتقل من العمل عن بُعد من الصفر إلى ثلاثة أيام عمل من المنزل خلال أسبوع عمل من خمسة أيام، يمكن أن تصل نسبة التوفير الشخصي في استهلاك وقود السيارة إلى حوالي 20%.

عدة دول حول العالم بدأت تطبيق توصية الوكالة

وقد بدأت عدة دول حول العالم بالفعل في تطبيق توصية الوكالة، ففي مصر، تم تطبيق نظام العمل من المنزل ليوم واحد في القطاع العام، وإغلاق العاصمة الإدارية، حيث تقع العديد من المكاتب الحكومية، في تمام الساعة السادسة مساءً.

في سريلانكا، أُغلقت المكاتب الحكومية والمدارس أيام الأربعاء، وفي تايلاند، طُلب من الوكالات الحكومية العمل عن بُعد، وفي إندونيسيا، انتقل موظفو الخدمة المدنية إلى العمل من المنزل أيام الجمعة.

أما الدولة التي بادرت إلى اتخاذ خطوات جادة فهي باكستان، التي سبق لها أن طبقت نظام العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع، والعمل عن بعد الإلزامي لنصف موظفي القطاع العام غير الأساسيين..

وقد اتُخذت مثل هذه الإجراءات الإلزامية في العديد من الدول التي تضررت بشدة من أزمة الوقود، لا سيما في القطاع العام.

وفي الولايات المتحدة أيضاً، حيث بلغت أسعار الوقود أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، تتجه المزيد من الشركات إما إلى تجميد أو مناقشة خطط العودة إلى المكاتب. والسبب هذه المرة هو مساعدة موظفيها على تغطية تكاليف السفر.

وإذا كنت تتنقل يومياً، فخفف سرعتك، تدعم وكالة الطاقة الدولية بحماس خفض سرعات القيادة بما لا يقل عن 10 كيلومترات في الساعة في جميع الدول المتقدمة، وهي خطوة تقدر أنها قد تقلل من استهلاك الوقود الشخصي بنسبة تتراوح بين 5% و10%.

وتقود الحكومة الكورية الجنوبية الجهود المبذولة لتطبيق هذا الإجراء، حيث قررت في أواخر مارس/آذار تطبيق نظام تناوب المركبات لمدة خمسة أيام: تُوقف كل مركبة تابعة للقطاع العام في يوم محدد من أيام الأسبوع، وفقًا للرقم الأخير من لوحة ترخيصها.

بل إن وزير المالية الكوري اقترح توسيع نطاق القرار ليشمل القطاع الخاص إذا تفاقم الوضع، بما في ذلك تقييد دخول السيارات إلى مواقف السيارات العامة في اليوم المحظور، ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة حوالي 3000 برميل من النفط يومياً من القطاع العام وحده.

في الدول النامية، أدت الأزمة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، ففي ميانمار، تم تطبيق نظام "الزوجي والفردي" لشراء الوقود، حيث يُسمح لمالكي المركبات بالتزود بالوقود في أيام محددة فقط بناءً على رقم مركبتهم.

في سريلانكا، طبقت الحكومة نظامًا قائمًا على رمز الاستجابة السريعة يحدد حصة أسبوعية لكل مالك سيارة أو دراجة نارية..

تم الإعلان عن إجراءات وكالة الطاقة الدولية في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية للخروج من الصراع، وأن النقص اليومي في النفط، الذي يبلغ 14 مليون برميل في اليوم، سيستمر طالما أن مضيق هرمز مغلق.