اعرف باقتك بقت بكام، تنظيم الاتصالات يوافق على تحريك أسعار بعض الخدمات

الأربعاء، 06 مايو 2026 10:51 ص

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول والإنترنت بإطلاق باقات جديدة بأسعار اقتصادية، وتضمنت التوجيهات إتاحة باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيه لتكون البديل الأوفر للباقة الحالية التي تبدأ من 210 جنيه، بالإضافة إلى توفير باقة محمول مخفضة بسعر 5 جنيهات فقط بدلًا من الحد الأدنى الحالي البالغ 13 جنيه، وذلك بهدف ضمان وصول خدمات الاتصالات لكافة فئات المجتمع وتحقيق الشمول الرقمي.

مجانية المواقع الحكومية والتعليمية

وضمن قراراته الداعمة للتحول الرقمي والعملية التعليمية، أقر الجهاز إتاحة الدخول على كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني تمامًا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، ووفقًا لهذا القرار، سيتمكن المستخدمون من تصفح هذه المواقع والمنصات الحيوية حتى بعد نفاذ سعة الباقة الأساسية، مما يضمن استمرارية الخدمات الحكومية والتعليمية للطلاب والمواطنين دون أي أعباء مالية إضافية.

تفاصيل الزيادة المقررة واستثناءات كروت الشحن

أوضح الجهاز أن قرار تحريك الأسعار سيشمل بعض الباقات بنسبة تتراوح ما بين 9% إلى 15%، وهي زيادة تأتي شاملة للضرائب.

وفي المقابل، طمأن الجهاز المستخدمين بثبات أسعار خدمات حيوية أخرى، حيث تم الإبقاء على سعر دقيقة الصوت للمحمول والتليفون الأرضي دون تغيير، مع التأكيد على ثبات أسعار كروت شحن الرصيد وأسعار خدمات المحافظ الإلكترونية، بما يضمن استقرار تكلفة الاستخدام اليومي الأساسي للمواطن.

ضغوط التشغيل واستدامة الخدمة

تأتي هذه التعديلات استجابة لعدد من المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي أثرت على تكلفة تقديم الخدمة، ومن أبرزها ارتفاع أسعار المحروقات (خاصة السولار المستخدم في تشغيل المحطات) وزيادة أسعار الكهرباء والعمالة. كما أشار الجهاز إلى أن نمو استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال عام واحد شكل ضغطاً كبيراً على الشبكات، مما استلزم ضخ استثمارات ضخمة لتحديث البنية التحتية، وتجاوز عقبات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية وتكاليف الشحن الدولي.

التزام بالجودة وحماية حقوق المستخدم

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تمكين الشركات من الاستمرار في خطط التوسع وتطوير الشبكات لرفع كفاءة الخدمة. وشدد الجهاز على دوره الرقابي في متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية حقوق المستخدمين وتحقيق التوازن العادل بين جودة الخدمة المقدمة وتكلفتها الفعلية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر.