حقيقة تعطيل السيستم.. "التأمينات" تكشف كواليس الانتقال لمنظومة رقمية جديدة

حبيبة أبو الفضل

الثلاثاء، 05 مايو 2026 09:01 م

نفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة حول تعطل سيستم التأمينات الإجتماعية، مؤكدة وجود نظامين معلومات منفصلين لصندوقي المعاشات (الحكومي – القطاع العام والخاص) وأنه قد مضى عليها مايزيد عن 40 سنة، ونتيجة تقادم النظامين وعدم تحديثهما طوال هذه المدة، فضلاً عن عدم توفر الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه الأنظمة، الأمر الذي يؤدي إلى استحالة الاستمرار في هذه الأنظمة في المستقبل القريب.

إطلاق منظومة التحول الرقمي الموحدة لخدمة المواطنين

كما أعلنت الهيئة عن إطلاق منظومة التحول الرقمي إعتباراً من 24/2/2026 بتهجير البيانات من الأنظمة القديمة إلى قاعدة البيانات الموحدة حتى 28/3/2026 وإجراء التشغيل الفعلي للمنظومة إعتباراً من 29/3/2026 (عقب تشغيل تجريبي لمدة سنة ونصف وتدريب أكثر من 14600 من العاملين).

انتظام العمل بالسرعات المطلوبة في مكاتب التأمينات

وشهد أول اسبوعين من إطلاق المنظومة استمرار أداء الخدمة دون توقف مع وجود بطء في أداء المنظومة، الأمر الذي أدى لحدوث تكدس وازدحام بالمكاتب، وتم تحليل الأسباب من اليوم الأول ووضع الحلول الفنية وبحلول يوم 23/4/2026 بدأ إنتظام العمل بالسرعات المطلوبة.

فيما بلغ عدد طلبات أداء الخدمة المستلمة من المواطنين من خلال منظومة التحول الرقمي الجديدة عن الفترة من 24/2/2026 حتى الأمس 1,052،289 طلب تم إنجاز 420،649 طلب منذ التشغيل الفعلي بنسبة انجاز 40%، بخلاف استخراج عدد ا1،037،740 طابعة (برنت تأميني) للمواطنين، وتجدرالاشارة إلى أن الهيئة تعمل حالياً على الإنتهاء من تراكمات الفترة السابقة خلال شهر ثم يبدأ بعدها تنفيذ جميع الخدمات خلال 24 ساعة من الاستلام، وتم تنفيذ صرفية المعاشات الشهرية لشهر مايو 2026 بمبلغ يزيد عن 42 مليار جنيه من المنظومة الجديدة.

أهداف مشروع التحول الرقمي

والجدير بالذكر، أن مشروع التحول الرقمي يستهدف إحداث نقلة نوعية شاملة في إدارة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال دمج الصندوقين وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ، وتطبيق معايير الحوكمة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحييد العنصر البشري، وتحقيق الشمول المالي، وإحكام الرقابة والسيطرة على كافة عناصر النظام منعاً للتحايل والانحرافات، والتوسع تدريجيا في تقديم الخدمات الرقمية، فضلاً عن إتاحة بيانات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار على مستوى الدولة، وتمهيد الطريق لاستخدام الذكاء الإصطناعي في أداء الخدمات التأمينية.

اقرأ ايضا: