«ضغطة زر للتصدير».. مصر تُطلق منصة ذكية للتحقق البيئي والمطابقة

ولاء عبد الكريم

الأحد، 03 مايو 2026 12:30 م

دشّن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة ورفع تنافسية الصادرات المصرية.

تحول رقمي شامل

جاء إطلاق المشروع بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة شركة مايكروسوفت، وتنفيذ شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال، في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الاستثمار.

تيسير الإجراءات التجارية

وأكد الوزير أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في تقليل زمن الإجراءات وخفض التكلفة على المستثمرين والمصدرين، إلى جانب تعزيز الشفافية في تقديم الخدمات.

دعم الاستدامة والتوافق الدولي

وأوضح أن تطوير خدمات التحقق البيئي والمطابقة بات ضرورة لمواكبة التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، والالتزام بالمعايير البيئية والفنية، بما يعزز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية، خاصة التي تفرض اشتراطات بيئية متقدمة.

منظومة ذكية متكاملة

وأشار فريد إلى أن النظام الجديد يوفر مسارًا رقميًا متكاملًا لتقديم الطلبات ومتابعتها، مدعومًا بقاعدة بيانات دقيقة، إلى جانب إدخال حلول رقمية متقدمة مثل “Robo Advisor”، وإتاحة الربط بين الجهات المختلفة عبر واجهات APIs لتحقيق التكامل الحكومي.

وأشاد الوزير بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين الجهات الحكومية، كما ثمّن دور شركة مايكروسوفت كشريك تكنولوجي، وشركة إنترآكت في تنفيذ المنظومة وفق أحدث المعايير الرقمية.

نقلة نوعية في الخدمات

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن البوابة الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الهيئة، من خلال تحسين جودة الخدمة، وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

رفع كفاءة الأداء

وأوضح أن النظام المميكن يسهم في تطوير بيئة العمل الداخلية عبر تحسين إدارة البيانات، وتوفير مؤشرات أداء دقيقة تدعم اتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة الهيئة في تقديم خدماتها لمجتمع الأعمال.

دعم التجارة والصادرات

ويأتي المشروع ضمن خطة شاملة لتحديث منظومة التجارة الخارجية، من خلال تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة، تدعم المستثمرين والمصدرين، وتسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.