تعرف على عقوبة زواج القاصرات في القانون المصري؟

الأحد، 03 مايو 2026 02:50 ص

يعد زواج القاصرات جريمة كاملة الأركان في حقوق الأطفال، ورغم بشاعة الثقل على الأطفال أنفسهم إلا أن قضية زواج القاصرات لا تؤثر على الأطفال الذين يعانون منها فقط، بل تتسع لتشمل تنمية المجتمع المصري ككل، حيث لا يزال زواج القاصرات التحدي الأهم الذي تواجهه الدولة وتعوق التنمية وتنتهك الحقوق الإنسانية المشروعة لأفراد المجتمع، وفيما يلي نستعرض العقوبة:

عقوبة زواج القاصرات في القانون المصري

نصت المادة "2" من قانون رقم 126 لسنة 2008 من قانون الطفل أن كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة احدي الجهات التـي يصـدر بتحديـدها قـرار مـن وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة، وبذلك لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية سواء ذكر أو أنثى، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور.

وجائت المادة " 267" من قانون رقم 58 لسنة 1937 لقانون العقوبات لتشدد على تشريع العقوبة حيث نصت على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

ونصت المادة "268" من نفس القانون على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة "267" تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

اقرأ أيضًا: