السياحة المصرية تتحدى تداعيات الحرب وترفع الأسعار للحفاظ على الزخم

السبت، 02 مايو 2026 03:59 م

يسعى قطاع السياحة في مصر إلى تجاوز آثار التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الإيرانية، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة زيادة أسعار الطاقة وسعر الصرف وتذاكر الطيران والسلع الغذائية، إلى جانب تراجع أعداد السائحين.

وفي هذا السياق، اتجهت الشركات السياحية إلى رفع أسعار البرامج بنسبة تتراوح بين 10% و15%.

وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، وائل زعير، أن شهر أبريل شهد انخفاضاً ملحوظاً في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة تراوحت بين 40% و50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا التراجع جاء رغم البداية القوية للموسم السياحي خلال الربع الأول من العام.

وأضاف أن القطاع حقق نمواً بنحو 10% خلال شهري يناير وفبراير، بينما استقرت المؤشرات خلال مارس، قبل أن تتأثر سلباً في أبريل نتيجة تداعيات الحرب.

وأرجع ذلك إلى قرب مصر من مناطق التوتر، ما انعكس مؤقتاً على قرارات السفر، رغم استقرار الأوضاع داخل البلاد.

وفي المقابل، كثفت شركات السياحة جهودها الترويجية في المعارض الدولية للتأكيد على استقرار المقصد المصري، وهو ما ساهم في تحسن الحجوزات الجديدة.

كما لعب استمرار عمل المطارات بشكل طبيعي دوراً في طمأنة الأسواق الخارجية.

وأشار زعير إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات السياحية خلال الأيام الأخيرة، مع عودة الحجوزات إلى مستوياتها الطبيعية لشهري مايو ويونيو، مدعومة بانطباعات إيجابية من السائحين الذين زاروا مصر مؤخراً.

السياحة المصرية في مناطق الساحل الشمالي والعلمين

ومن المتوقع أن يشهد موسم الصيف زيادة في أعداد السائحين، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والعلمين، إلى جانب انتعاش السياحة الداخلية في شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية ورأس البر.

من جانبه، أكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وجود مؤشرات إيجابية على تعافي القطاع خلال الصيف، مع زيادة الحجوزات من الأسواق العربية والأوروبية، خاصة إسبانيا، متوقعاً أن يصل عدد السائحين إلى نحو 19 مليون سائح خلال العام الجاري، بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية.

اسباب ارتفاع تكاليف تشغيل الفنادق السياحية

وفيما يتعلق بالأسعار، أشار الخبير السياحي عماري عبد العظيم إلى أن ارتفاع تكاليف تشغيل الفنادق، نتيجة زيادة أسعار الوقود والدولار والسلع، دفع الشركات إلى إعادة تسعير برامجها السياحية.

لكنه أكد أن هذه الزيادات لن تؤثر بشكل كبير على الطلب، نظراً لكون مصر ما تزال وجهة سياحية منخفضة التكلفة مقارنة بمنافسيها.

كما أبدى السائحون تفهماً لهذه الزيادات، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً، خاصة في أوروبا ودول الخليج.

يُذكر أن نسب الإشغال الفندقي تراوحت بين 70% و90% خلال الربع الأول من العام، قبل أن تنخفض إلى ما بين 50% و60% في أبريل.

و شهدت السوق تنوعاً في جنسيات السائحين، مع تصدر روسيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، إلى جانب تحسن ملحوظ في أعداد الزائرين من بريطانيا والولايات المتحدة.

وتسعى مصر حالياً إلى تنويع أسواقها السياحية من خلال التوسع في شرق آسيا، خاصة الصين واليابان، بالإضافة إلى تنشيط السوق الهندي، ضمن استراتيجية جذب شرائح جديدة من السائحين.