شركة لاندبريدج الصينية تقاضي أستراليا دوليًا بسبب بيع ميناء

الجمعة، 01 مايو 2026 03:22 م

رفعت الشركة المملوكة للصين والتي تمتلك ميناء داروين دعوى قضائية دولية في محاولة لمنع الحكومة الفيدرالية من تجريدها من هذا الأصل ذي الأهمية الاستراتيجية، وتقول إن خطوة الحكومة "تمييزية" وتخالف التزامات أستراليا بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع بكين.

شركة لاندبريدج الصينية تقاضي أستراليا دوليًا

تعهد أنتوني ألبانيز في الانتخابات الفيدرالية بأن حزب العمال سيعيد الميناء إلى أيدي الأستراليين، قائلاً إن ذلك ضروري للأمن القومي.

شركة صينية تقاضي أستراليا بشأن بيع ميناء داروين

ومنذ ذلك الحين، دخلت الحكومة في مفاوضات مع شركة لاندبريدج في محاولة لتأمين مشترٍ أسترالي، وأشارت إلى أنها مستعدة لإجبار الشركة على تسليم الميناء إذا لزم الأمر.

لكن في الشهر الماضي، رفع مالك شركة لاندبريدج، يي تشنج، دعوى قضائية لدى المركز الدولي لتسوية منازعات المستثمرين التابع لـ البنك الدولي يطلب فيها "إجراءات التحكيم".

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع دعوى قضائية ضد أستراليا أمام المحكمة الدولية، وفقًا لما نشرته مجلة "جلوبال أربيترشن ريفيو" المتخصصة في التجارة.

يصف ديف تولنر، أمين خزينة الإقليم الشمالي السابق، خطط الحكومة الفيدرالية لاستعادة عقد إيجار ميناء داروين لمدة 99 عامًا بأنها "إهدار مروع للمال".

وفي بيان لها، قالت لانبريدج إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية "تمييزية ولا تتفق مع التزامات أستراليا بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وأستراليا".

وقالت الشركة: "استحوذت شركة لاندبريدج على حصتها في الميناء من خلال عملية عادلة وشفافة وتنافسية، بما يتوافق تماماً مع جميع القوانين الأسترالية المعمول بها والموافقات التنظيمية".

"بعد أن انخرطت شركة لاندبريدج مع الكومنولث في محاولة للتوصل إلى حل بناء، لم تتمكن للأسف من تحقيق نتيجة مرضية من خلال الحوار وحده، وهي الآن تتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقها القانونية."

وفي بيان لها، قالت وزيرة النقل والبنية التحتية كاثرين كينج إن الحكومة "تشعر بخيبة أمل من هذا القرار" وستدافع عن الدعوى "وفقًا للإجراءات المعمول بها".

وقالت كينغ: "لقد أجرت الحكومة مناقشات بحسن نية مع شركة لاندبريدج للتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين لإعادة ميناء داروين إلى الملكية الأسترالية لعدة أشهر".

قد تجعل الإجراءات القانونية من الصعب على الحكومة الوفاء بوعدها بشأن ميناء داروين خلال فترة حكمها الحالية، حيث يحذر الخبراء القانونيون من أن الإجراءات القانونية الدولية في المحكمة يمكن أن تستمر لسنوات.

كما تعهد الائتلاف بإعادة ميناء داروين إلى أيدي الأستراليين، وقال وزير الدفاع في حكومة الظل جيمس باترسون إنه لا ينبغي للحكومة أن "تستسلم" لـ"تكتيكات" لاندبريدج، وأضاف: "يجب إعادة ميناء داروين إلى سيطرة أستراليا السيادية - كما وعد رئيس الوزراء بذلك خلال الانتخابات".

وأضاف: "إذا لم يقم المشغل بالبيع بشروط تجارية معقولة، فينبغي على الكومنولث استخدام الصلاحيات المتاحة له بموجب الدستور لإجباره على البيع دون أي تأخير إضافي."