قبل العرض على البرلمان، ننشر التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون التأمينات والمعاشات 2026

الخميس، 30 أبريل 2026 01:44 م

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، تمهيدًا لمناقشته وإقراره نهائيًا في الجلسات المقبلة، وتأتي هذه التعديلات، التي وافقت عليها اللجنة برئاسة الدكتور محمد سعفان، لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الاستدامة المالية لصناديق المعاشات.

المظلة الدستورية، معاش ملائم وحماية مستدامة

تستند التعديلات الجديدة إلى المادة (17) من الدستور المصري، التي تكفل للمواطنين الحق في التأمين الاجتماعي ومعاش عادل في حالات العجز أو الشيخوخة، ويهدف المشروع إلى:

إعادة هيكلة التمويل: لضمان قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته لعقود قادمة.
تحديث قواعد الاحتساب: وضع آليات جديدة لتسوية الحقوق التأمينية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
فض التشابكات المالية: إنهاء الأزمات المالية التاريخية بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات.

ننشر التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون التأمينات والمعاشات 2026

زيادة التدفقات المالية.. 238 مليار جنيه قسطًا سنويًا

أقرت اللجنة تعديلات جوهرية على المادة (111)، تلزم الخزانة العامة بسداد مبالغ ضخمة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي لضمان صرف المعاشات في مواعيدها وبقيمتها العادلة:

القسط السنوي: يبدأ من 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، بزيادة 11 مليار جنيه عن التقديرات السابقة.
الزيادة المركبة: يبدأ القسط بزيادة سنوية قدرها 6.4% اعتبار من يوليو 2026، لتصل تدريجياً إلى 7% بحلول يوليو 2029.
إضافة مليار جنيه سنويًا كمبلغ ثابت لمدة 5 سنوات دعمًا للصندوق.

خريطة الالتزامات: ماذا تتحمل الخزانة مقابل هذا القسط؟

بموجب القانون، يتم سداد هذه الأقساط لمدة 50 عاماً (بدأت من يوليو 2025)، مقابل أن يتحمل الصندوق المهام التالية:

المعاشات المستحقة: صرف كافة المعاشات القائمة قبل العمل بالقانون.
سداد المديونيات: تسوية كامل المديونية الناتجة عن قوانين سابقة لصالح جهات مثل "هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب".
العجز الاكتواري: معالجة الفجوات المالية في نظام التأمين الاجتماعي الحالي.
التعامل مع سندات بقيمة اسمية تصل إلى 100 مليار جنيه.

استثناءات هامة من القسط السنوي

أوضح مشروع القانون أن القسط السنوي المذكور لا يشمل البنود التالية، والتي تتحملها الخزانة العامة بشكل منفصل:

المقررة بقرارات رئيس الجمهورية (قانون 71 لسنة 1964).
المزايا الإضافية أي زيادات أو مزايا جديدة تقررها الدولة بعد بدء العمل بالقانون الحالي.

ضمانات الاستدامة والتوازن المالي

شددت لجنة القوى العاملة على أن أي تعديل في قواعد تسوية المعاشات لن يتم إلا بناءً على دراسات اكتوارية دقيقة. الهدف من ذلك هو ضمان التوازن بين الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليهم والمزايا التي يحصلون عليها كمعاشات، بما يحافظ على استقرار النظام التأميني ضد أي هزات مالية مستقبلية.

ومن المنتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزيري المالية والتأمينات، القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل هذه التعديلات فور إقرارها برلمانيًا.