لماذا تراجعت الحكومة عن قرار غلق المحلات؟ وكيل لجنة بالبرلمان يكشف السر

الخميس، 30 أبريل 2026 01:10 ص

أكد الدكتور أيمن محسب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة كانت على تواصل مستمر مع الحكومة بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بأسعار الطاقة ومواعيد غلق المحال، مشددًا على أنها لم تكن بعيدة عن دوائر صنع القرار.

الأثر الاجتماعي لقرار غلق المحلات

وأوضح محسب، في تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة تقدمت بعدد من طلبات الإحاطة والدراسات الفنية التي أظهرت أن الأثر الاجتماعي لقرار غلق المحلات مبكرًا يفوق العائد الاقتصادي المتوقع من ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما دفع الحكومة إلى التراجع عن القرار وإلغائه، خاصة مع تراجع حدة التوترات الإقليمية التي كانت تؤثر على سلاسل الإمداد.

وفيما يتعلق بأزمة أسعار البنزين، أشار محسب إلى أن الموازنة العامة بنيت على أساس سعر 75 دولارا لبرميل النفط، بينما تجاوزت الأسعار عالميًا حاجز 100 دولار، ما أدى إلى فجوة تمويلية كبيرة.

وأضاف أن وزارة المالية تعتمد جزئيًا على الاحتياطيات النقدية لتغطية هذا الفارق، إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يدفع الدولة إلى تحريك تدريجي للأسعار لضمان استدامة تقديم الخدمات، مع الحرص على تجنب أي زيادات مفاجئة قد تُثقل كاهل المواطنين.

وشدد على أن اللجنة الاقتصادية في حالة انعقاد دائم، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لمتابعة أرصدة النقد الأجنبي وضمان توفير العملة اللازمة لتغطية واردات السلع الأساسية والبترولية.

وأكد أن الهدف الرئيسي يتمثل في السيطرة على سوق الدولار، باعتباره عاملًا حاسمًا في خفض تكلفة الاستيراد، ومن ثم الحد من الضغوط التضخمية على أسعار الوقود والسلع، مشيرًا إلى أن إدارة الأزمة الحالية نجحت بدرجة كبيرة، حيث تجاوزت نسبة النجاح 90%، وهو ما ساهم في استمرار توافر السلع بالأسواق رغم التحديات المرتبطة بنقص السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية.