وزير البترول: مستحقات الشركاء الأجانب تتراجع إلى 770 مليون دولار

الأربعاء، 29 أبريل 2026 09:10 م

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع الطاقة يظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشددًا على أن الغاز والبترول سيظلان عنصرين أساسيين في مزيج الطاقة العالمي لعقود مقبلة، بالتوازي مع توجه الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، بما يتيح تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي في مشروعات القيمة المضافة والتصدير.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الوزير في قمة “استكشاف الموارد بالبحرين المتوسط والأحمر”، التي تنظمها جمعية الاستكشافيين الجيوفيزيقيين العالمية (SEG) بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل، بمشاركة 150 خبيرًا في مجال الاستكشاف من مصر و15 دولة، يمثلون نحو 40 شركة عالمية، حيث تتضمن فعاليات القمة 40 عرضًا فنيًا يستعرض أحدث التجارب والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات البحث والاستكشاف.

خطة مصر لإعادة تشكيل مزيج الطاقة

وأوضح الوزير أن استراتيجية قطاع البترول في مصر تعتمد على ستة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تعظيم إنتاج الحقول الحالية وتسريع أعمال الاستكشاف، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة عبر تطوير البنية التحتية في مجالات التكرير والبتروكيماويات وسفن التغييز (FSRUs)، بالإضافة إلى العمل على رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 6%.

وأكد أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح القطاع، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة لحماية العاملين وضمان بيئة عمل آمنة.

قمة استكشاف الموارد بالبحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بمستحقات الشركاء الأجانب، أوضح الوزير أنها تمثل أولوية قصوى للحكومة، مشيرًا إلى نجاح الدولة في خفضها من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 770 مليون دولار حاليًا، مع الالتزام بالوصول بها إلى الصفر قبل نهاية يونيو المقبل، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم زيادة أنشطة الحفر والاستكشاف، خاصة في ظل تطبيق نماذج تعاقدية مرنة تم استحداثها مؤخرًا.

البنية التحتية والتكرير في قلب خطة تطوير قطاع الطاقة

ووجه الوزير رسالة تقدير لخبراء الجيوفيزياء وجمعية SEG، مشيدًا بدورها العلمي والمهني، ومؤكدًا أن أعمال الاستكشاف تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية لصناعة البترول، وأن التطور في تقنيات البيانات السيزمية أسهم في تقليل المخاطر وتوجيه الاستثمارات بكفاءة، وهو ما فتح آفاقًا جديدة في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية وغرب البحر المتوسط.

وأعرب عن تفاؤله بالإمكانات الواعدة للبحر الأحمر كمنطقة استكشافية جديدة، داعيًا إلى تسريع وتيرة العمل وتعظيم معدلات الإنتاج، مثمنًا في الوقت نفسه التزام الشركاء الأجانب بضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وأكد على أهمية استمرار التعاون مع الخبراء الجيوفيزيقيين، الذين يساهمون في تعزيز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.