بريطانيا: التعليم تفرض قيودًا على وسائل التواصل لمن دون 16 عامًا

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 02:42 م

صرحت بريدجيت فيليبسون لبرنامج "صباح الخير مع ريدج وفروست" أنه سيكون هناك "المزيد من الإجراءات للحفاظ على سلامة الشباب على الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي"، لمن هم دون سن 16 عاماً، وأضافت أن ذلك سيشمل قيوداً على السن أو القدرة الوظيفية.

بريطانيا: التعليم تفرض قيودًا على وسائل التواصل

لكنها قالت إنه لا توجد تفاصيل محددة حتى الآن لأن الحكومة لا تزال تتشاور مع الناشطين والعائلات بشأن الشكل الذي ستبدو عليه تلك القيود بالضبط.

فرض قيودًا على وسائل التواصل لمن دون الـ 16 عامًا

اقترح مجلس اللوردات حظرًا كاملاً لوسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا، لكن أعضاء البرلمان نقضوا ذلك بحجة أن المشاورة الحكومية يجب أن تنتهي أولاً.

صوّت مجلس اللوردات لصالح الحظر للمرة الرابعة بعد ظهر يوم الاثنين، لكن الوزراء اقترحوا تعديلات إضافية لإنهاء المواجهة مع النبلاء بشأن مشروع قانون رفاهية الأطفال والمدارس، والذي ستخضع له أي قيود.

صرحت وزيرة التعليم أوليفيا بيلي أمام مجلس العموم بأنه سيتم تطبيق "شكل من أشكال القيود المتعلقة بالعمر أو الوظائف".

وصفت لورا تروت، وزيرة التعليم في حكومة الظل المحافظة، أحدث مقترحات الحكومة بأنها "خطوة هائلة إلى الأمام في الحفاظ على سلامة الأطفال".

وفي حديثها أمام مجلس العموم بعد التصويت الأخير، قالت السيدة بيلي إن الوزراء "استمعوا بعناية إلى المخاوف التي أثيرت في كلا المجلسين بشأن أهمية تحرك الحكومة بسرعة بمجرد انتهاء المشاورة".

وأضافت: "لقد صرحت الحكومة مراراً وتكراراً بأن المسألة تتعلق بكيفية تصرفنا، وليس ما إذا كنا سنفعل ذلك، ولكن كي لا يكون هناك أي شك، فإننا نلتزم بمتطلبات قانونية واضحة تنص على أنه يجب على وزير الدولة، وليس يجوز له، أن يتصرف بعد التشاور".

"هذا يُقدّم اللوائح دون استباق نتائج المشاورة، ولا يتجاهل عشرات الآلاف من الآباء والأطفال الذين تواصلوا معنا بالفعل."

ثم قال وزير التعليم إن "الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر" وأضاف: "من الواضح أننا سنفرض شكلاً من أشكال القيود العمرية أو الوظيفية على الأطفال دون سن 16 عامًا في أي نتيجة".

"أستطيع أيضاً أن أؤكد أن النظر في قيود مثل حظر التجول سيكون إضافة إلى هذا الإجراء، وليس بديلاً عنه."

صوّت مجلس اللوردات بأغلبية 316 صوتاً مقابل 165 لصالح تعديل وزير المحافظ السابق اللورد ناش على مشروع قانون رفاهية الأطفال والمدارس، والذي من شأنه أن يحظر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كامل لمن هم دون سن 16 عاماً.

وقالت وزيرة التعليم في حكومة الظل، السيدة تروت، إن التصويت ساعد في تأمين "التزام" من الحكومة بفرض قيود عمرية، واصفة ذلك بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام في الحفاظ على سلامة الأطفال".

يطالب حزب المحافظين بحظر هذه الظاهرة منذ أشهر. ومن شأن ذلك أن يجعل المملكة المتحدة تحذو حذو أستراليا، بينما تدرس دول أوروبية أخرى - بما في ذلك فرنسا وإسبانيا - فرض قيود مماثلة.

وفي تصريح أدلى به وزير في الحكومة لشبكة سكاي نيوز قبل تطورات يوم الاثنين في البرلمان، قال إن قرار الحظر سيصدر قبل نهاية العام.