مصر تستعين بـ5 سفن تغييز لمواجهة عجز الغاز وتلبية احتياجات محطات الكهرباء

الإثنين، 27 أبريل 2026 03:52 م

كشفت تقارير عن تخصيص الحكومة نحو 10.7 مليار دولار لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي والمسال خلال العام المالي المقبل (2026-2027)، وتأتي هذه الخطوة لضمان استقرار الإمدادات وسط تنامي الطلب المحلي وتصاعد الضغوط السعرية عالميا، وفقا لوكالة "بلومبرج".

أرقام ودلالات.. زيادة 26% في تكلفة الاستيراد

وفقا لمصادر مطلعة، فإن ميزانية الاستيراد للعام المالي الجديد، الذي ينطلق في يوليو المقبل، ستشهد زيادة قدرها 2.2 مليار دولار مقارنة بالعام الحالي (المقدر بـ 8.5 مليار دولار)، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 26%، وتعزى هذه الزيادة إلى:

التوترات الجيوسياسية، التي رفعت تكلفة شحنة الغاز المسال الواحدة من 40 مليون دولار إلى 60 مليون دولار.
ارتباط الأسعار: خضوع الغاز المستورد من حقلي "تمار" و"ليفياثان" لمعادلات سعرية مرتبطة بالتقلبات العالمية للنفط والغاز.
وتعتمد مصر في توفير احتياجاتها على مزيج من الغاز المسال والغاز الطبيعي الوارد عبر الأنابيب من إسرائيل، والذي يعد أقل كلفة.
نمو التدفقات: سجلت الواردات من حقلي "تمار" و"ليفياثان" ارتفاعا ملحوظا بنسبة 15% في يناير الماضي، لتصل إلى 1.15 مليار قدم مكعب يوميا، متجاوزة مستويات ما قبل حرب غزة.
دعم السيولة: تساهم هذه الإمدادات في تعزيز قدرة مصر على إعادة التصدير وتوفير العملة الصعبة لمواجهة شح السيولة الدولارية.

تحدي الصيف وخطط الاستدامة حتى 2030

تواجه مصر فجوة موسمية بين الإنتاج والاستهلاك، حيث يقفز الطلب صيفا إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميا نتيجة استهلاك محطات الكهرباء، مقابل استهلاك متوسط يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب في الأيام العادية.

خارطة طريق الحكومة للمرحلة المقبلة:

الاستيراد المكثف: استهداف استيراد 18.7 مليون طن من الغاز خلال العام المالي المقبل.
البنية التحتية: الاعتماد على 4 سفن تغييز بطاقة 3.45 مليار قدم مكعب يوميا، مع الاستفادة من طاقة السفينة الخامسة المتواجدة في الأردن.
تنمية الإنتاج المحلي: تستهدف الدولة رفع الإنتاج المحلي بنسبة 65% ليصل إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030.
الاستكشاف: إطلاق حملة لحفر 14 بئرا استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026، لتقييم احتياطيات واعدة تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.