جدل حول زيادة تكلفة الكهرباء للعدادات الكودية، ونائب يدعو لتسريع التصالح
لقى ملف العدادات الكودية خلال الأسبوع الماضي حالة من الجدل داخل البرلمان وذلك عقب تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأن قرار توحيد سعر الكيلووات/ساعة ليصل إلى 2.74 جنيه و إلغاء نظام الشرائح، بما يعني احتساب الاستهلاك بسعر ثابت من أول كيلووات.
ما هو العداد الكودي؟
يعد العداد الكودي عدادًا مؤقتًا يتم تركيبه للوحدات أو العقارات المخالفة أو غير المرخصة دون تسجيله باسم مالك محدد، حيث يحمل رقمًا كوديًا فقط ويعمل بنظام مسبق الدفع كبديل لنظام الممارسات القديم.
أرقام وتوقعات
وتشير البيانات إلى تركيب نحو مليون و700 ألف عداد كودي حتى عام 2025، مع توقعات بزيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار استخدامه كحل مؤقت لحساب استهلاك الكهرباء.
اختلاف عن العدادات القانونية
ويختلف العداد الكودي عن العداد القانوني الذي يتم تركيبه داخل عقار مرخص وبعقد رسمي باسم المشترك، إذ لا يمنح العداد الكودي أي صفة قانونية ويستخدم فقط لمحاسبة الاستهلاك بشكل مؤقت.
توحيد السعر
وأثار قرار توحيد سعر الكهرباء تساؤلات واسعة، خاصة أن مستخدمي العدادات الكودية أصبحوا يتحملون تكلفة أعلى مقارنة بمستخدمي العدادات القانونية حيث تم إلغاء نظام الشرائح الذي يبدأ من 68 قرشًا، واستبداله بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات.
شكاوى المواطنين وموقف النواب
وفي هذا السياق، أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن القرار جاء بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى تلقي العديد من الشكاوى من المواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود.
تأخر إجراءات التصالح
وأوضح أن الدولة كانت قد شجعت المواطنين على تركيب العدادات الكودية للحد من الفاقد، إلا أن تغيير نظام المحاسبة يمثل عبئًا إضافيًا وأكد أن المواطنين لا يتحملون مسؤولية تأخر إجراءات التصالح التي لا تزال تواجه تحديات قانونية وإجرائية. وأضاف أن نسبة إنجاز ملفات التصالح لا تتجاوز 15%، مما يعكس وجود صعوبات في التطبيق.
مشكلات فنية في العدادات مسبقة الدفع
و لفت إلى وجود مشكلات أخرى تتعلق بالعدادات مسبقة الدفع، مثل الأعطال الفنية، وخصومات غير مبررة من الرصيد بالإضافة إلى غرامات ناتجة عن أخطاء تقنية، وهو ما يثير استياء المستخدمين.
دعوة لمراجعة القرار
وشدد النائب على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعمل على تسريع إجراءات التصالح، بما يسمح بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
اقرأ أيضًا:
هل قرار غلق المحلات اتلغي 2026؟ مدبولي يحسم الجدل ويعلن المواعيد
إنهاء تطبيق قرار غلق المحلات، قرار حكومي يعيد الروح للأسواق
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
