الحكومة: عودة المواعيد الطبيعية لغلق المحال مؤشر على الاستقرار ودعم القطاع السياحي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن قرار العودة إلى المواعيد الطبيعية لغلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية يعكس حالة من الاستقرار وعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي وأشار إلى أن اللجنة الحكومية المختصة درست مختلف التقييمات المرتبطة بقرارات الترشيد في ضوء التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد.
مراجعة قرارات الترشيد
أوضح الحمصاني أن اللجنة ناقشت إمكانية مد العمل بمواعيد الغلق الاستثنائية إلا أنها انتهت إلى وقف تطبيقها والعودة إلى المواعيد السابقة المعمول بها قبل الأزمة وذلك بعد دراسة شاملة للظروف الحالية.
استجابة لمطالب القطاع الخاص والسياحي
أشار المتحدث الرسمي إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب ممثلي القطاع الخاص لا سيما القطاع السياحي لتفادي أي انعكاسات سلبية قد تؤثر على حركة السياحة والنشاط الاقتصادي المرتبط بها.
استمرار بعض إجراءات الترشيد
و لفت الحمصاني إلى أن بعض قرارات الترشيد ما زالت مستمرة من بينها تطبيق نظام العمل عن بُعد لعدد من الموظفين وأكد أن الحكومة تتابع الموقف بشكل مستمر ولديها خطط جاهزة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.
مخزون استراتيجي وخطط مواجهة الأزمات
أكد أن الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الغذائية والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي ويتم دعمه بشكل مستمر وفق توجيهات القيادة السياسية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين.
إجراءات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
أوضح أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لمواجهة تداعيات الأزمة من بينها تنويع مصادر الطاقة وزيادة عمليات الاستكشاف، والتنسيق مع الشركاء الأجانب، إلى جانب سداد المستحقات المالية، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات.
التيسير على المواطنين مع استمرار المتابعة
وأكد الحمصاني على أن العودة للمواعيد الطبيعية تستهدف التيسير على المواطنين ودعم القطاع الخاص مع المتابعة الدقيقة للأوضاع من خلال لجنة الأزمة واتخاذ القرارات المناسبة بشكل متدرج وفق المستجدات.
